الخضروات بأنواعها تشكل جزءا كبيرا من وجباتنا الغذائية الرئيسية، وعندما نتأمل إلى مصادر هذه الخضروات فمنها ما هو منتج محلي، تم إنتاجه تحت إشراف أيد عاملة أجنبية، ومنها مستورد من الخارج، وأركز على المنتج المحلي، فمنه منتج من داخل بيوت محمية، وآخر من مزارع مكشوفة. بعض الأيدي العاملة الأجنبية اتجهت للاستثمار الزراعي و(لحسابها الخاص) إما باستئجار أراض زراعية، وإما الدخول شراكة مع المواطن، والزراعة باسمه مقابل منحه نسبة من الربح متفق عليها، بعد ذلك تبدأ عملية زراعة الخضروات وريها وتسميدها ورشها بالمبيدات ثم جني المنتج وإرساله إلى سوق مفتوح وبيعه كمنتج مجهول مصدره. مدى صلاحية الأسمدة والمبيدات المستخدمة تبقى مجهولة في ظل بعدهم عن الرقابة، فهم لن يكونوا أحرص منا على صحتنا أكثر من حرصهم على تحصيل ما في جيوبنا، إذاً فنحن لسنا في مأمن على صحتنا من مخاطر هذه المنتجات، سواء كانت محلية أو مستوردة إلا بعد: - قيام هيئة الغذاء والدواء بزيارات متعددة ومفاجئة لمواقع حراج بيع الخضار وأخذ عينات منها وتحليلها للتأكد من خلوها من المواد الضارة على الصحة وإعلان النتائج أولاً بأول. - إلزام منتجي الخضار تعبئتها بعبوات مناسبة وصحية تحمل اسم المنتج، وموقع مزرعته، وذلك لتسهيل الجهة المسئولة عن صحة الغذاء وحماية المستهلك من الوصول إليهم، ومحاسبتهم في حالة اكتشاف ضرر منتجاتهم. - تشديد الأنظمة الكفيلة بأمن المنتج صحياً على منتجي ومستوردي الخضروات، الذين يسعون في تحقيق الأرباح على حساب تدمير صحة المستهلكين. - تنظيم حراج الخضار وأسواق التجزئة بعدم السماح ببيع أي منتج خضري مجهول لا يحمل اسم وعنوان منتجه أو مستورده. - تكثيف الرقابة الصحية على هذه المنتوجات بصفة مستمرة، وإذا كان يوجد مختبرات بمواقع حراج بيع الخضروات تتولى أخذ عينات عشوائية من عدة حمولات مختلفة الأنواع والمواقع فلماذا لا يعلن نتائج تحليلها؟.