شبكة القضاة الإلكترونية ترد على الكاتب (القاضي) البلوي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإشارة إلى المقال المنشور في إحدى الصحف المحلية ليوم الأربعاء غرة رمضان 1431ه، تحت عنوان (القضاء استقطاب وتمركز) بقلم ياسر صالح البلوي القاضي بمحكمة صامطة، وحيث تطرق فيه لشبكة القضاة الإلكترونية بشكل غير لائق ومضمون غير صحيح، وحيث إن صحيفة الرياض معروفة بوقارها وشعبيتها وكونها الجريدة الأولى في المملكة العربية السعودية؛ فقد رأينا نشر هذا البيان على صفحاتها، كي يطلع جميع فئات المجتمع على الحقيقة، وذلك عبر النقاط التالية:
1- كنا نسمع ونقرأ في بعض المواقع غير الرسمية والمنتديات الحوارية وتحت أسماء مجهولة الاعتداء على الشبكة، إلا أننا لم نقم بالرد على خفافيش مستترة خلف معرفات مجهولة، ولكن حينما تطور الأمر إلى ظهور هذا الاعتداء بالاسم الحقيقي والصورة الملونة وتحت الوصف الوظيفي لعضوية السلك القضائي، فكان لزاماً علينا بيان الحقيقة وكشف المعتدي.
2- ما يتعلق بالعنوان «القضاء استقطاب وتمركز» له علاقة بعدة تفسيرات، فضلاً عن ما ورد في صلب المقال من تجديفات ضد جهات وأفراد، لهم الحق في بيان رأيهم، ولا يعنينا سوى ما له علاقة بالشبكة، مع أننا على يقين بأن هذا العنوان منبت الصلة بمضمون مقالته، فلا قاسم مشترك بين العنوان والمضمون.
3- من حق أي أحد أن يبدي رأيه ولو تضمن نقداً موضوعياً مستوفياً للضوابط الشرعية والنظامية، إلا أنه قد بدأ مقاله بوصف مهنته «القاضي بمحكمة صامطة»، ولا علاقة لهذا التعريف بمقاله، ولا يليق أن يذيل اسمه بهذا الوصف حتى لا يُدخل طبيعة عمله في آرائه الشخصية، ولا يجوز الاستقواء بهذه المهنة في مثل هذه الآراء الفردية، وللمجلس الأعلى للقضاء الاختصاص بهذا الشأن.
يتحمل الكاتب تبعة إساءته لسمعة وظيفته القضائية بدخوله في سجال مرتجل كان في غنى عنه
4- شبكة القضاة الإلكترونية منذ نشأتها وهي لم تزعم بأنها جهة رسمية أو منحصرة على الجانب السعودي، وإنما كتبت على صدر صفحتها الرسمية العبارة التالية («صحيفة القضاة الإلكترونية» عدلية قضائية قانونية، عربية إسلامية أهلية»)، وهذا يعني أنها من حيث الممارسة فهي صحيفة إلكترونية، ومن حيث التخصص فهي عدلية قضائية قانونية، ومن حيث النطاق فهي عربية إسلامية أهلية، وهذا يعني أنها من جهة غير منحصرة وإنما شاملة للعرب والمسلمين، ومن جهة أخرى فهي أهلية وليست رسمية، وبناء على جميع ذلك فلا يسوغ لأحد أن يحتكر كلمة «القضاة» لنفسه أو لبلده، وإنما هي كلمة عربية مشاعة للجميع، ولا يُعنى بحرفي الألف واللام هنا العهدية السعودية، وإنما جنس القضاة عموماً، وبالتالي فهذا الوصف جامع للمقصود ومانع للتلبيس والتدليس، والمزايدة والتضليل.
5- لكاتب المقال زاوية خاصة في صحيفة القضاة الإلكترونية، وحتى مقاله هذا المعتدي والمضلل قد نشر تحت زاويته من باب حقه وعرض الرأي والرأي الآخر وكشف الحقيقة لقراء الصحيفة عبر ما ورد في مقاله من نقاط تسيء إليه قبل ما يحسبه إساءة للشبكة، وقد كان يزود الصحيفة بمقالاته لنشرها في زاويته الموجودة حتى الآن، فماذا تغير حتى يقوم بكتابة كل هذا التعدي؟!.
6- إذا كان للكاتب وجهة نظر فردية فله أن يظهرها، ولكن باسمه الشخصي ودون توظيف وصفه المهني، وبأسلوب ومضمون شرعيين، وليس بطريقة الكذب والتدليس والتضليل، والذي سيظهر بيانها ضمن النقاط اللاحقة.
7- بدأ الكاتب مقاله بالتنظير في وجوب ابتعاد القاضي عن التجاذبات وحرصه على الحياد، ثم قلب لهذه الكلمات ظهر المجن ليبدأ بالتجني وبوصفه القضائي المذكور، وكأنه لا يشمله هذا التنظير.
8- ذكر الكاتب العرف الأدبي الملزم للقضاة بوجوب الوقوف على قدرٍ متساوٍ من الجميع، ثم ما لبث ينقض ذلك برمي الشبكة بأنها تنشر ما لا يرضاه الكاتب، وهذا تناقض ظاهر، فبدلاً من أن يشكر للصحيفة توازنها وحيادها، وفتحها الباب لجميع الفئات الوطنية، عبر نشر المقالات والأخبار ذات الصلة بمنشطها بخاصة والأهمية بعامة، ولكن من باب إطلاع القراء عموماً والقضاة خصوصاً في البلاد العربية والإسلامية فضلاً عن السعودية على ما ينشر مما له أهمية، وهو كحال الملفات الصحفية التي تصدر في القطاعات كافة لمتابعة ما ينشر نحوها من أخبار ومقالات وتحقيقات، ولكن لا بد من أن يكفل للجميع حق إبداء الرأي، ولعرضها على الجميع ليكونوا على اطلاع بها، فالصحيفة مستقلة وأهلية وغير مؤدلجة، وتنشر لجميع الفئات بلا استثناء، ولكن يظهر بأن الكاتب له توجه معين ولا يريد أن يسود في الصحيفة إلا رأيه، وحينما لا يتم ذلك فيقوم بمثل هذا المقال الذي أوقعه في حرج لا نظنه يخرج منه بغير تصنيف من قبل البعض.
الشبكة عالمية النطاق لا تنحصر في دولة أو فكر أو فئة ولا تمثل أحداً للشبكة توجه وطني تشرف به
9- زعم الكاتب أن الصحيفة «تجمع كل ما يشين ويعيب في القضاء والقضاة من مهاترات تنال من رجال الدولة وعلمائنا والقضاء والقضاة والدعاة والشخصيات الوطنية بصورة مخجلة حقاً»، والحقيقة أن هذا الزعم المضلل هو المخجل حقاً، لكونه يصدر ممن كان يفترض منه احترام وصفه الوظيفي المذيل به اسمه في مقاله، حيث أصدر كل هذه الأحكام جزافاً بلا دليل عليها، وهذا النص بحد ذاته يكشف مستوى المصداقية والتحري والسمت وهو من قبل ومن بعد المطالب بالعدالة والحياد وكلمة الحق في أحكامه، كما هو أدب القاضي في الشرع والنظام.
10- سأل الكاتب مستنكراً بقوله «فهل نحن أمام مشروع شبكة تتحدث باسمنا كقضاة؟»، والجواب يعرفه الكاتب وكل زائر للموقع بأن الشبكة ليست متحدثة باسم القضاة، فضلاً عن السعوديين منهم، وليس إلا مشروعاً تقنياً عالمياً لا ينحصر في دولة أو فكر، وإنما تخدم «القضاة» بعامة، وكما هو مثبت في صدر صفحتها الرئيسية، وبالتالي فمن المسيء للكاتب تجاه نفسه قبل غيره أن يكون هذا هو مستوى فهمه وإدراكه، ومحط حكمه وتحكمه.
11- زعم الكاتب بقوله «وتمارس جلد الذات وتشويه صورة القضاء السعودي»، وهذه تهمة خالية الوفاض، لا يجازف بها من يحترم قواعد الشرع والنظام في حكمه، والصحيفة مفتوحة للجميع، ويزورها يومياً الآلاف من جميع دول العالم، ويمكن الاطلاع على كافة موادها، وما نشر فيها يحقق المصلحة، ويزود القضاة والمهتمين بمادة علمية تلامس اهتماماتهم مع أخبار أخرى يستطلعونها في الغالب الأعم في سياق متابعاتهم العلمية والإعلامية المعتادة.
12- قال الكاتب كلمة جميلة وهي «انطلاقاً من الواجب الوطني»، فهل يا ترى أغاظه التوجه الوطني الموجود في الصحيفة، أم كان من الواجب عليه أن يقدر هذا التوجه الوطني الذي يأتي ليدلس عليه بمثل هذه التضليلات، وجميع رواد الصحيفة يعرفون أن التوجهات غير الوطنية والمتطرفين من الجهتين هم الذين يشرقون بهذه الشبكة، وخصوصاً من موقفها الوطني تجاه الكثير من المشاريع الوطنية وسياسة الدولة الحكيمة وتعليمات ولاة الأمر، ولكن هناك من لا يفرح بهذا التوجه، وخصوصاً تجاه إبراز الأخبار والتحقيقات الوطنية، كموضوع عدم شرعية مشاركة القضاة في التوقيع على البيانات الجماعية، وهي التي جاء الأمر الملكي الأخير بالنص عليها ومشاركة القضاة فيها حيث قال جلالته «وفي مشمول هؤلاء كل من أولع بتدوين البيانات والنكير على الخاص والعام لسبب وغير سبب ومن بينهم من أسندت إليهم ولايات شرعية مهمة» وهذا دليل على أن سياسة الصحيفة هي المنهج الوطني المخلص الذي لا يرضى به البعض ويقاومونه.
لا يحق للقاضي الكتابة بهويته الوظيفية ولا يتحدث باسم القضاة ورداء القضاء أبيض
13- قال الكاتب «وصوناً لاستقلالية القضاء ونزاهته بالبعد عن التعدي على الآخرين»، وهنا نترك الحكم للقراء بالجواب على هذا التساؤل، ومن هو الذي يصون الاستقلالية والنزاهة؟، ومن هو الذي يتعدى على الآخرين ومقاله هذا نموذج عليه، وهو ممن يفترض منه الوقوف ضد المعتدين وليس العكس.
14- ذكر الكاتب بقوله «ناصحت منشئيها بما لنا من حق عليهم فاستمروا في سبيلهم سادرين»، وهذا دليل على أن الكاتب يريد غيره أن يكون مثل فكره ورأيه، وإلا فالويل والثبور وعظائم الأمور، ولعل هذا المقال يكشف عن التوجه الذي يريد للشبكة أن تسلكه، ولكن الشبكة لن تنحرف عن منهجها الوطني المعتدل المخلص، ولن يسيء المخالفين عند الجهر برأيهم إلا على أنفسهم وبخط أيديهم، ويأبى الله إلا أن يظهر المحق من المبطل والصادق من الكاذب والمهتدي من الضال.
15- الإسفاف في الكلمات التي لم نرها إلا في منتديات خفافيش النت كقوله «من تعارٍ عن بعدٍ - هه- وعن مستشارية قرب - هه-»، وكم كنا نتمنى أنه لم يسئ إلى نفسه وإلى السلك القضائي بمثل هذا المقال.
16. ناقض الكاتب نفسه حينما قال «أليس من الأولى البعد بشخصية القاضي عن الابتذال بالدخول في معترك التيارات أو الاستقطابات الفكرية المتشنجة بمعرفات الساحات ومقالات الصحف صيانة لاستقلال القضاء وكرامته»، والصحيح أنه ليس الأولى وإنما الواجب على القاضي التحلي بهذا الخلق، ولكن ما هو الدليل على صحة مزاعمه، بل أليس الكاتب بهذا المقال وبخط يده وتحت اسمه ومهنته وصورته وعلى رؤوس الأشهاد يناقض نفسه بنفسه ويدلل عليها بها، في مقال يجمع بين الدخول بمهنته القضائية وليست الشخصية فيقع فيما جاء بزعم النهي عنه، مع وقوعه في كلامه هذا بالابتذال ذاته، والذي نتج عنه عدم صيانة استقلال القضاء وكرامته الذي جاء بمقاله هذا ليزعم الدفاع عنه.
17 - قال الكاتب «والحقيق بالصحيفة إلى احترام علمائنا وقضاتنا وفتاوى هيئة كبار العلماء»، وهذا تجديف لا يليق بمسلم فضلاً عن قاضٍ يعرف أن من رمى التهمة فعليه بالدليل وإلا فيدفع ثمنها عقوبة تزجره وتردعه، في حين أن الصحيفة تسعى إلى تحقيق هذا الأمر باحترام العلماء والقضاة، ولكن هل ما كتب في هذا المقال وبقلم القاضي يعد من احترام العلماء والقضاة؟!.
18- ظهر من حروف الكاتب ولحنها ما يريده من وراء سطورها والدافع وراء هذا المقال المعتدي، حين ركز في كلامه على بعض النقاط التي بينت توجهه وهدفه من وراء مقاله حين قال مثلاً «والاستهزاء بوظيفة الاحتساب رمز الخيرية»، ومن المعروف أن الصحيفة تنشر كافة المواضيع، ومنها التحقيقات الصحفية والمقالات الإعلامية تجاه ما يسمى ب»الحسبة» وهي في كثير منها فوضى ميدانية وقضائية، ومع ذلك فتح المجال لجميع الآراء، ولكن يظهر بأن الكاتب قد لا يرضى بالنظام والتنظيم، ويدافع عن الفوضى والافتئات على سلطة ولي الأمر وتشريعات البلاد، ولا أصدق من الرد على الكاتب إلا بقول خادم الحرمين الشريفين ضمن خطابه التوجيهي بالأمر الملكي بشأن الفتاوى والخطابة والاحتساب حيث قال «ويدخل في معنى تلك التجاوزات ما يحصل من البعض من اجتهادات فردية، يتخطى بها اختصاص أجهزة الدولة، و لاسيما ما يتعلق بالدعوة والإرشاد، وقضايا الاحتساب، فقد أقامت الدولة بحمد الله منذ تأسس كيانها على قاعدة الإسلام، مؤسسات شرعية تعنى باختصاصات معلومة لدى الجميع، وقامت بواجبها نحوها على الوجه الأكمل، لكن نجد من البعض من يقلل من هذا الدور، متعدياً على صلاحياتها، ومتجاوزاً أنظمة الدولة، ومنهم من نصب نفسه لمناقشتها، وعرضها على ما يراه، وهذا ما يتعين أخذه بالحزم ورده لجادة الصواب، وإفهامه باحترام الدور الكبير الذي تقوم به مؤسساتنا الشرعية، وعدم الإساءة إليها بتخطي صلاحياتها، والتشكيك في اضطلاعها بمسؤولياتها، وهي دعوة مبطنة لإضعاف هيبتها في النفوس، ومحاولة الارتقاء على حساب سمعتها وسمعة كفاءاتنا الشرعية التي تدير شؤونها، التي يتعين عليها التنبه لهذا الأمر، وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه اختراق سياجها الشرعي والنظامي، والنيل من رجالها، وهم حملة الشريعة وحراسها. ولا شك أن للاحتساب الصادق جادة يعلمها الجميع، خاصة وأن الذمة تبرأ برفع محل الاحتساب إلى جهته المختصة، وهي بكفاءة رجالها وغيرتهم على الدين والوطن محل ثقة الجميع، لتتولى أمره بما يجب عليها من مسؤولية شرعية ونظامية. ولم تكن ولن تكون الجلبة واللغط والتأثير على الناس بما يشوش أفكارهم، ويحرك سواكنهم، ويتعدى على صلاحيات مؤسساتنا الشرعية أداة للاحتساب وحسم الموضوع، بل إن الدخول الارتجالي فيها يربك علم مؤسساتنا الشرعية ويسلبها صلاحياتها، ويفرغها من محتواها، بدعوة واضحة للفوضى والخلل، ومن هؤلاء من يناقض نفسه بإعلان حرصه على هذه المؤسسات وتزكيتها، وعدم النيل منها، ثم يلغي بفعله الخاطئ دورها، ومنهم من يكتب عرائض الاحتساب للمسؤولين فيما بينه وبينهم، كما هو أدب الإسلام، ثم يعلن عنها على رؤوس الأشهاد ليهتك ما ستر الله عليه من نية، أو سوء تدبير على إحسان الظن به، وفي مشمول هؤلاء كل من أولع بتدوين البيانات والنكير على الخاص والعام لسبب وغير سبب ومن بينهم من أسندت إليهم ولايات شرعية مهمة.) ولا تعليق أكثر من هذا الكلام النوراني.
نستغرب الإسفاف والسوقية في رد البلوي والتي لم نرها إلا في منتديات خفافيش النت
19- إن كان الكاتب يحنق من بعض المقالات والأخبار، فهناك من يحنق من مقالات وأخبار أخرى، والصحيفة تتسع للجميع، ولا تلزم أحداً بزيارتها أو الكتابة فيها، بل هي ضمن ملايين المواقع العائمة في محيط الانترنت، وفي نفس الوقت لا يحق لأحد أن يلزم الشبكة برأيه، فضلاً عن أن يكون هذا الرأي ظالم وضال ومبني على الكذب والتضليل.
20- لم يكتف الكاتب بما سبق من كذب وتدليس، وإنما ختم كلامه بقوله «التي تتحدث باسم القضاة السعوديين»، وهذه فرية لا يجرؤ أحد على الزعم بها فضلاً عن أن كاتبها أحد من ولاهم ولي الأمر ولاية القضاء ليعدلوا بين الناس، فمن زعم هذا الإفك فكيف سيكون أهلاً للقضاء والعدل بين الناس، والصحيفة لم تقل في يوم من الأيام أنها تتحدث باسم أي أحد، بل نصت وكتبت في صدر صفحتها منذ تأسيسها أنها أهلية بمعنى أنها غير رسمية، وهذا يعني الاستقلالية من جميع الجهات، وهذه الصحيفة منذ قرابة السنة وهي تقدم خدماتها المجانية، ولا تقوم بأي هدف ربحي، ولم تتلق إلا الشكر والتقدير من الجميع، ولا يفوت الشبكة وهي تنبع من حس وطني أن تنوه في كل حين ومناسبة بمنجزات الوطن في عقده المنتظم بحكمة وحنكة ولاة أمره يحفظهم الله لتسهم بما في وسعها ومكنتها في بيان الحق بدليله والأخذ بالكلمة الطيبة على كل من ضلت به السبل في فكره ومنهجه فسلك جادة غير سوية في مضامين عديدة منثورة في تضاعيف رصدها العلمي والإخباري وهذا دين تدين الله به، ترى فيه عزة وشرفاً ولا تحسبه إلا جزءاً من حق الوطن على أبنائه، ولن تثنينا في أداء هذا العمل الجليل مثبطات ولا مخذلات في لحن قول لا يخفى على من خبر ومارس، ولعلنا في هذا السياق نستعير بشرف قول خادم الحرمين الشريفين في أمره الكريم بتنظيم الفتوى: « ومنهم من يكتب عرائض الاحتساب للمسؤولين فيما بينه وبينهم، كما هو أدب الإسلام، ثم يعلن عنها على رؤوس الأشهاد ليهتك ما ستر الله عليه من نية، أو سوء تدبير على إحسان الظن به، وفي مشمول هؤلاء كل من أولع بتدوين البيانات والنكير على الخاص والعام لسبب وغير سبب ومن بينهم من أسندت إليهم ولايات شرعية مهمة»، والكاتب لا يملك سوى مغالطات وأكاذيب من شأنها أن تدلس على من قد يتلقف مقالته ثقة بوصفه الذي أردفه بها، ليعزز بهذا الوصف سطوة الافتراء وجسارة الاجتراء ، وما كنا نحسب أننا سنصل إلى مرحلة تكون فيها الجرأة على شرف مهنة القضاء ليتدثر بها مثل هذا الكاتب مقتحماً بها معتركاً صعباً جرت سنة الله في خلقه أنه لا يذهب مرمى حجر حتى تستبين سبيله وينكشف أمره، ولا نحسب أن مرجعه يسمح له بمثل هذا التلبس والتلبيس والاندفاع وبهذه الجسارة غير المعهودة إلى متاهات يترفع شرف المهنة القضائية عن الدخول في سقطها، وإذا كان للكاتب رأي خاص أو حساب فردي فيجب ألا يعلن ذلك أمام الناس وبهذا الشكل المكشوف الذي أساء فيه لنفسه ولا يتحمل السلك القضائي هذا التجاوز منه، فما عهدنا من القضاة إلا التعقل والحكمة والعدل والإنصاف والرزانة وكافة الصفات الحسنة التي يراها الجميع في أعضاء السلك القضائي، وأما هذا النَفَس الذي ينضح به قلم الكاتب فهو ما نبه على مثله الأمر الملكي الكريم نعياً وتوبيخاً، فالكاتب احتسب باسم القضاة ودخل في دائرة احتساب تصطبغ بالعشوائية والفوضوية، ولها فيما نظن ما يشير إلى ما ورائها من خبايا الزوايا، وما كنا نود أن نتعرض لاسم لم يقتصر على تجريد اسمه من أي علائق وصفية، لكن أما وقد زج بشرف المهنة في هذا السجال فإنه وحده يتحمل التبعة؛ والقضاء كالثوب الأبيض، فيتحمل الكاتب تبعة إساءته لسمعة وظيفته بدخوله في سجال مرتجل واعتداء مفتعل كان في غنى عنه، وإذا كنا دللنا على كذب الكاتب وأننا لا نتحدث عن أحد ولا باسم أي أحد، فهل يخبرنا الكاتب عن حقه بأن يتحدث باسم القضاة وبهذا الشكل الحامل للافتئات على سلك له مرجعيته الشرعية ومؤسسته الرسمية، وفي بلاد الشريعة الإسلامية المملكة العربية السعودية، وفي ظل مرحلة تطويرية للقضاء والقضاة، ولا أدل على ذلك من مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، والعناية والرعاية لهذا المرفق من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله تعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة شبكة القضاة الإلكترونية