«السلطة التنفيذية» تتفرج على خطر الانقراض!

الطبقة الوسطى في المجتمع ضحية الفساد والبطالة (2-3)

لم يستطع المواطن بعد حلول الأزمة العالمية الاقتصادية أن يتخلص من مخلفاتها التي طالت كل مستويات معيشته، حتى أصبحت الطبقة الوسطى دون ضمانات أو حماية من انقراضها ومن ترديها إلى مستويات الطبقة الفقيرة التي تحولت إلى طبقة معدمة؛ بفعل الظروف الاقتصادية السيئة التي حرمت الناس من الحفاظ على معيشتهم وهو أغلى مايمتلكونه.
«الديون» ونسبة تملك المنازل وأسعار السلع مؤشرات التحول إلى الأدنى!
عدد من الاقتصاديين والمختصين والمثقفين وقفوا على تفكيك القضية الأكبر في واقع الطبقة المتوسطة، حيث وجدوا أن المشكلة كبيرة لاتمس فقط المواطن من الطبقة المتوسطة والذي أصبح يعاني في توفير لقمة العيش للحفاظ على مستواه الحياتي، وإنما تمس نمو وتطوير الوطن الذي يقوم على هذه الطبقة في كافة مستوياته، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية، ملقين المسؤولية فيما يحدث على الكثير من الجهات التي أسهمت بشكل أو بآخر في تفاقم تلك الأزمة، مطالبين بالتدخل من أجل حماية المواطن والذي تأتي حمايته حماية كحلقة متواصلة مع الوطن الذي هو جزء ثمين منه..
في الحلقة الثانية من ملف "الطبقة الوسطى في المجتمع ضحية الفساد والبطالة" تقف "الرياض" على تفكيك الأسباب التي آلة إلى تدهور الطبقة المتوسطة والظروف التي ساعدت ومازالت تحول دون توفير الأمان لها، وأي السبل الجيدة الكفيلة لوضع رؤية حقيقة لمصالح المواطن التي أصبحت تستغل دون أن يوجد من يحميه من الغرق في تفاقم الأزمة التي خلقت منه مواطناً حائراً في تكلفة الحياة الباهظة مادياً والتي أثرت عليه معنوياً.
«المنتفعون» تركوا «الطفارى الجدد» وانضموا إلى قائمة الأثرياء
أسباب الانقراض
يقول الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الزومان إن الطبقة المتوسطة من ناحية اقتصادية تنحسر وبشكل مذهل، نظراً لعدة أسباب أهمها: ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وثبات مستوى وانخفاض الدخول مقارنة بنسبة ارتفاع السلع، وتأزم مستوى البطالة، وارتفاع نسبة الفقر، والخسائر في سوق الأسهم، وزيادة عدد السكان وبالتالي زيادة أعداد الخريجين المؤهلين العاطلين، والزيادة الخطيرة في عدد المقيمين (الغالبية فيهم بلا تأهيل) والذين يتقاضون دخولاً عالية ويحرمون المواطن من فرصة العمل، وضعف الرقابة وضعف تطبيق الأنظمة من قبل وزارة التجارة ووزارة العمل ووزارة الداخلية، وضعف التخطيط ووعي المجتمع من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الثقافة والإعلام، حيث انخفضت الشريحة المتوسطة من المجتمع بشكل كبير نتيجة لهذه الأسباب، وذهبت هذه النسبة إلى شريحة الفقراء التي ازداد وضعها، والدليل على ذلك ازدياد حجم وأعداد القروض الشخصية الاستهلاكية المهلكة للاقتصاد ودخل الفرد فيه 200 مليار ريال والتي يقدمها أحد أهم المنتفعين من هذه المشكلة في الاقتصاد الوطني ألا وهم البنوك السعودية وشركات التقسيط تحت أعين المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي، أما فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع (معدل التضخم) كأحد أسباب انحسار الشريحة المتوسطة، فقد ارتفعت أسعار السلع بشكل مذهل وخطير أصبح الفرد لا يستطيع مواجهته إلا بالاقتراض للبقاء في نفس المستوى المعيشي الذي كان فيه، وبحسبة بسيطة جداً سوف أسوق هذا المثل البسيط للقياس: في عام 2005م كان هناك فرد من المجتمع ومن الطبقة المتوسطة لديه دخل يعادل 10.000ريال، وقد وصل هذا الرقم بعد أكثر من 10سنوات خبرة بعد الشهادة الجامعية، وكان يستأجر دور أو شقة متوسطة (70% من السعوديين لا يملكون منازل) ب2500 ريال شهرياً ويصرف لاحتياجاته الشهرية مع أسرته الصغيرة وبمعدل متوسط 5.000 ريال ويوفر 2500 ريال، ويكرم نفسه أيضاً، أما الآن في 2010م أصبح هذا المواطن يتقاضى راتباً أعلى نتيجة العلاوات السنوية والمكرمة الملكية بزيادة الرواتب 15%، وزيادة بدل غلاء المعيشة 15%، حيث أصبح دخله 15.000 ريال ولكنه أصبح في صراع مع صاحب مالك السكن بسبب زيادة الإيجارات التي قاربت 100%، فأصبح يدفع 5000 ريال كإيجارشهري، وتكاليف المصروفات الشهرية زادت عليه لعدة أسباب منها: الأول زيادة الأسعار، والثاني زيادة أعمار الأطفال ودخول المدارس، والثالث زيادة عدد أفراد الأسرة فأصبح يتحمل شهرياً مصاريف وفواتير وراتب خادمة وربما سائق، بما يعادل إجمالي هذه المصاريف 10.000ريال، وقسط البنك 3000 ريال (باعتباره احد ضحايا نكسة سوق الاسهم في 2006م)، وقسط سيارة جديدة 2500 ريال، اذاً: 15.000-20500= -5.500 ريال فأصبحت تزيد مديونيته ويتعثر في سداد الدين ويتأخر في سداد الإيجار حتى دخل في مشاكل أسرية وليس أمامه، إلا أن ينتقل إلى الطبقة الأدنى طبقة الفقراء أو الانحراف أو التسول.
زيادة سكان الأحياء الفقيرة يثير المخاوف على الطبقة الوسطى
مسؤولية "التضخم"
وأشار الزومان إلى أن معدل التضخم المعلن في المملكة هو 5.5% وهو لا يتناسب مع الواقع، ولا يمكن أن يؤدي إلى قرار سليم، فقد نشرت مصلحة الإحصاءات العامة والتي يعتمد على أرقامها كل من مؤسسة النقد ووزارة المالية ووزارة التجارة أن معدل التضخم قد بلغ لشهر 6/2010م 5.5% !، لذلك فإن مسؤولية ما يحدث من خلل تقع على عاتق الجميع سواء القطاع العام كجهات تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو رقابية أو تخطيطية أو تعليمية أو إعلامية، والقطاع الخاص كالجهات المالية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو العقارية، وفي المقدمة طبعاً البنوك السعودية وشركات التقسيط وعلى رأسهم مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك في المقدمة التجار من وكلاء وموزعين وتجار تجزئة ( وتجار السوق السوداء) وكبار العقاريين المنتفعين من غلاء العقارات وغيرهم والجهات الرقابية الحكومية وفي مقدمتها وزارة التجارة، ووزارة العمل كأحد أسباب البطالة في المملكة نتيجة إصدار التأشيرات لمهن يمكن شغلها بسعوديين، وضعف التفتيش وضعف تطبيق الأنظمة على التجار والاستغلاليين، ووزارة الثقافة والإعلام بعمل وتطبيق إستراتيجية توعوية مستمرة للمجتمع الذي مازالت تفتقد الغالبية فيه لابسط المفاهيم الاقتصادية، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية لعدم اعتماد الوظائف المطلوبة للجهات الرقابية، ومصلحة الإحصاءات العامة، وكذلك مجلس الشورى لتعديل الأنظمة واعتمادها وتنفيذها بشكل سريع بما يسهم في ترسيخ الرفاه الاقتصادي والاجتماعي تفعيلاً للإرادة الملكية الكريمة.
مواطن متأثر من خسارته في سوق الأسهم
حلول مقترحة للتغيير
وأضاف الخبير الزومان أن الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها المجتمع والوطن بشكل عام، تتطلب وقفة صارمة من القيادة الحكيمة -رعاهم الله- التي ما فتأت تقدم ما تستطيع لتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطن السعودي من خلال البناء والتعليم والصحة والأمن وتعزيز العلاقات الخارجية لفتح الأسواق العالمية للاستيراد والتصدير للسلع ودعم الصناعة والتجارة والسوق العقارية، ولكن يوجد هناك من يحاول العبث والاستغلال والهدم من جهة أخرى سواء بقصد أو من غير قصد، ونرى ذلك من خلال ما حصل من هزات لحقت بالاقتصاد أثرت على تركيبة المجتمع سواء لأسباب داخلية أو خارجية، والآن -نعم الآن وليس في المستقبل، كما اتفق معي كثيرين من الخبراء والكتاب والمحللين - فإنني أُحذِّر من مخاطر جسيمة تلوح في الأفق القريب، لأن الوضع أصبح ينطوي على مؤشرات ومخاطر عالية يتحتم معها الوقوف وإعادة الحسابات وتحليل هذه المخاطر التي قد تؤدي إلى كوارث اجتماعية واقتصادية وربما كوارث أخرى، كما يتطلب الوضع القائم وضع خطط معالجة لهذه المخاطر وتنفيذها فوراً، وكذلك إجراء تعديلات جذرية على الوضع القائم من ناحية بعض الأنظمة المتهالكة والمتخلفة، وكذلك تعيين مسؤولين فعالين مؤهلين (من العصر الحديث) لبعض القطاعات التي تمس حياة الناس مباشرة ممن يفهمون الأمور ومخاطرها كما هي ويتعاملون معها كما ينبغي، ولا يكتفون بالتعامل مع المشاكل والكوارث فقط التي كان لبعضهم دور في حدوثها، وذلك لابد من توفر التالي أولاً: إعادة النظر في بعض الأنظمة الحكومية التي تؤدي للقضاء على الطبقة المتوسطة في المجتمع، مثل الأنظمة الاحتكارية (نظام الوكالات التجارية كمثال وليس للحصر). ثانياً: إعادة النظر في شروط ونظام الاستثمار لينصب في مصلحة الوطن والمواطن وليس في مصلحة المستثمر الاجنبي وأهل بلده فقط، حتى أصبح منفذاً لتوطين الأجانب وبمبالغ قد تتدنى إلى مليون ريال فقط. ثالثاً: إعادة النظر في منح الإقامة للعمل إلاّ للمهن النادرة فقط والتي لا يوجد مواطنون مؤهلون لشغلها، والنظر بالسماح للمرأة بقيادة السيارة (فهي تقود السيارة خارج المملكة) لأنه أصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية ملحة، وعدم منح التأشيرات وعدم تجديد الاقامات للوظائف التي يمكن أن يقوم بها سعوديون، وتفعيل التفتيش من قبل وزارة العمل على جميع المتاجر والمصانع والشركات والبنوك والمؤسسات للتحقق من أن أهل المهن المسموحة يقومون بأعمالهم حسب النظام، ولتوفير مبلغ الحوالات الخارجية من العمالة التي تتجاوز 100 مليار ريال سنوياً لتبقى في الوطن. رابعاً: تطبيق الأنظمة بصرامة بعد فترة توعية وإنذار لا تزيد على ستة أشهر على كل مخالف لأي نظام كان يطبق في المملكة، وذلك لتصحيح وضعه وتطبيق العقوبات والغرامات والتشهير بحق المخالفين أيا كانوا بعد هذه المهلة. خامساً: إعادة النظر وإجراء الدراسة في وضع البنوك السعودية ومدى استفادة الاقتصاد الوطني والمواطن من سياساتها وممارساتها المصرفية، وفتح السوق لبنوك عالمية للمنافسة وتطوير المصرفية السعودية سواء من خدمات أو أسعار فائدة أو أسعار خدمات أو شروط اقراض، وذلك دعما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمقاولين في المملكة.
الدخل الشهري ثابت منذ سنوات والأسعار تتزايد
سادساً: فرض ضرائب بنظام الشرائح على إي تاجر أو شركة أو مؤسسة تزيد أرباحها عن 25% من رأس المال وفرض إحضار تقرير مراقب حسابات لاعتماد التقرير على المؤسسات المتوسطة والصغيرة أيضاً. سابعاً: فرض ضرائب على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والقرى بنسب احتياج هذه المدن، وفرض ضرائب على المخططات المعتمدة غير المنفذة والأراضي البيضاء خارج النطاق العمراني القريبة من المدن ذات الاحتياج الكبير، والسماح بتعدد الأدوار للفلل والعمائر داخل الأحياء في المدن الكبرى. ثامناً: قيام وزارة التجارة بشراء أو استيراد الاحتياجات الأساسية بشكل مباشر من لحوم ودواجن وألبان ودقيق وزيوت وسكر وأرز وبيض وما هو ضروري لحياة الإنسان وبيعه مباشرة في مراكز مخصصة (جمعيات) بسعر التكلفة أو اقل اذا كان مدعوماً للمواطنين ذوي الدخل المحدود (الفقراء) على أساس المدونين في بطاقة العائلة أو البطاقة الشخصية، ويمكن الاستعانة بتجربة الولايات المتحدة الأمريكية أو جمهورية مصر أو دولة الكويت لتحقيق ذلك. تاسعاً: الحكم بأغلظ الأحكام على كل من ثبت عليه التلاعب بلقمة عيش المواطن ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، أوشكّل سوقاً سوداء للانتفاع على حساب الأنظمة والمواطنين أو المرتشين والمزورين، ونشر ذلك في وسائل الإعلام. عاشراً: وضع إستراتيجية وطنية لرفع الوعي الاقتصادي للمواطن السعودي تقوم بها وزارة الثقافة والإعلام ووزارة التخطيط ووزارة المالية ومؤسسة النقد، كما وأنه من المؤسف والمحزن حقا ونحن في أغني دول الأرض ويوجد لدينا أكثر من ثمانية ملايين عامل أجنبي يشكلون نسبة 30% من سكان المملكة، وبلدنا لديه ثروة طبيعية وبشرية وسياحية واقتصادية أن يوجه مثل هذا السؤال!، ولكن لا مفر من الإجابة عليه.
عدد من أبناء «الطبقة الوسطى» غادروا المدارس الأهلية واستقروا في «الحكومية»
ضمانات مفقودة
أما الناقد محمد الحرز، فيقول "لانستطيع أن نجزم بأن العامل الاقتصادي والأزمة المتعلقة به أدت إلى تآكل الطبقة المتوسطة، ولكن إذا كان ذلك قارب إلى الحقيقة، فأننا نعيش مشكلة حقيقية، بمعنى أن المجتمع عندما تنحسر هذه الطبقة فسوف تؤدي إلى أزمة ثقافية عامة، من أهمها انحسار الحركة الثقافية القائمة على هذه الطبقة، أي أن الحراك الثقافي بشتى مجالاته سوف يضمر في بناء المجتمع بشكل كبير، فأي مجتمع لا تتشكل فيه هذه الطبقة سوف تكون هناك عوائد عكسية سلبية عليه من أهمها أولاً: أن المجتمع سوف يكون في حالة من الضمور، وهذا الضمور يتضح في جميع مؤسسات المجتمع المدني الذي نعيشه سواء كان ذلك على مستوى التعليم أو مستوى المؤسسات الثقافية أو حتى في علاقة الدولة بالمجتمع، ونحن في مجتمعنا لاتوجد ضمانات للمثقف، فنحن لانعيش في مجتمع مدني متطور حتى نقول إن المثقف محمي تماماً كطبقة، فلا توجد مؤسسات تحمي المثقف من هكذا أزمات؛ لذلك المثقف هو ابن المجتمع يتأثر بكل سلبياته وأزماته الاقتصادية، لذلك صفة المثقف تأتي لاحقاً على صفة رب الأسرة، فالاحتياجات الأولى للشخص هي أسرية بالدرجة الأولى؛ لذلك سيكون هناك تأثر بشكل كبير، فهناك مثقفون برجوازيين من طبقة الأغنياء الذين لايتأثرون وهؤلاء أنتجتهم بالدرجة الأولى المؤسسة، وعلاقة المثقف واضحة على مر التاريخ؛ لذلك فالسؤال الحقيقي يتمثّل في مدى قدرة المثقف ذي الدخل المحدود والذي لايعتمد على ثقافته في إنتاجه الاقتصادي، هل من الممكن أن يختار أن يقف سداً منيعاً في وجه هذه الأزمة.
صعوبة تجاوز الأزمة
وأضاف الحرز: في تصوري يعود ذلك إلى مدى قدرت الشخص على تجاوز الأزمات، بمعنى هل يستطيع المثقف أن يضحي في سبيل أن تكون ثقافته مؤثره على المجتمع وتحمل مسؤولياته الثقافية أمام المجتمع في ظل هذا التردي الاقتصادي؟، فمن خلال النظرة التاريخية نجد بأنه قليل من تجاوز ذلك واستطاع الصمود ضد هذه الأزمات؛ لذلك دائماً الطبقة المتوسطة هي التي تتأثر وتكون هشة بالدرجة الأولى، لذلك على المؤسسات الثقافية أن تتحمل الدور الكبير في حماية المثقف من الطبقة المتوسطة من هذه الأزمة، إلا أن الدور الأهم يتعلق بالجهات الرسمية التي عليها مسؤولية حماية الطبقة المتوسطة؛ لأن بدون هذه الطبقة لن تقوم قائمة للمؤسسات المدنية، فالدولة تعتمد بشكل كبير على هذه الطبقة في نموها وتصاعدها وفعاليتها اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، ولذلك لابد من الضرورة أن يكون هناك لجان لحماية هذه الطبقة لتصل أصواتهم إلى أصحاب القرار السياسي، وبالتالي فإن ذلك لابد أن يعمم في جميع الدول الراغبة في حماية الطبقة المتوسطة، وهذا ماتؤكده التجارب في الدول بدون الطبقة المتوسطة لاتوجد ضمانات حقيقية لتطور الدولة، ولذلك كل قرار سياسي أواقتصادي لايأخذ بعين الاعتبار في قراراته الطبقة المتوسطة فإنه يضرب في الفراغ.
عبدالرحمن الزومان
محمد الحرز