قبل أيام صدر بيان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المتضمن نتائج إحصاءات التعداد العام للسكان في المملكة لهذا العام 2010ه .. والذي جاء فيه أن العدد الإجمالي لسكان المملكة (27،136،977) كان عدد المواطنين (18،707،576) وبلغ عدد المقيمين ( 8،429،401) وبلغ عدد المساكن في المملكة ( 151ر643ر4 ) أربعة ملايين وستمائة وثلاثة وأربعين ألفاً ومائة وواحداً وخمسين مسكناً. وفي عام 2009م ورد في تقرير الإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة والتي تضمنها التقرير السنوي الخامس والأربعون الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2009م انه في عام 2008م بلغ عدد سكان المملكة (24.807.273) نسمة منهم (18.115.550) سعودياً ومنهم (6.691.723) غير سعودي .. ونعلم انه في عام 2004 صدر بيان من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات متضمنا نتائج إحصاءات التعداد العام للسكان في المملكة لعام 2004م والذي جاء فيه ان تعداد السكان في المملكة العربية السعودية في ذلك العام بلغ ( 22,673,538) وفي ذلك التعداد بلغ عدد المواطنين السعوديين (16.529.302) وبلغ عدد المقيمين (6.144.236) وبلغ عدد المساكن في المملكة يوم التعداد (3,990,559) مسكناً. ومن المقارنة بين هذه الإحصاءات يتضح للمطلع مايلي : أولا- انه خلال ستة أعوام فقط أي مابين تعداد عام 2004 م وعام 2010م زاد عدد سكان المملكة بأكثر من 4.436.000 أي بنسبة تتجاوز 19% أي بمعدل يقارب 743.906 سنويا أي بمعدل يقارب 2095 نسمة يوميا! ثانيا - انه خلال ستة أعوام فقط أي مابين تعداد عام 2004 م وعام 2010م زاد عدد مواطني المملكة (السعوديون) 2.178.274 نسمة بنسبة تجاوزت 13.5% أي بزيادة سنوية مقدارها 363.045 نسمة - أي ان عدد المواليد السعوديين 1022 مولودا يوميا. ثالثا - خلال ست سنوات حدث نمو في المساكن بنسبة أكثر من 16% خلال هذه السنوات ففي عام 2004 م كان عدد المساكن 3.990.559 وفي عام 4.643.151 . رابعا- في عام 2004م كان عدد الإخوة المقيمين (6.144.236) ، وفي عام 2008م (6.691.723) ، وفي عام 2010م أصبح عددهم (8،429،401) بمعنى أنه مابين عام 2004 وعام 2010 هناك زيادة في عدد الإخوة المقيمين مقداره (2.285.165) نسمة بنسبة بلغت أكثر من 36.5% خلال هذه الست سنوات !! وهنا فرق كبير جدا بين نسبة زيادة أعداد المواطنين وأعداد المقيمين خلال هذه السنوات!! هذا النمو السكاني الكبير والمتزايد يجبر المسؤولين ويلزم كل الجهات الخدمية المعنية بإعطاء هذه التزايد السكاني الكبير أهمية كبيرة جدا فالوضع الراهن يشهد قصورا كبيرا في معظم أوجه الخدمات العامة والتوظيف والخدمات الصحية والتعليم والنقل بالطيران والخدمات البلدية في الوقت الحاضر وهذا القصور الكبير والملاحظ لا يتناسب مع نسبة النمو السكاني الكبير وهذه قضية تحتاج إلى كل الاهتمام من أعلى المستويات .. وبهذه المناسبة فإن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاثنين الماضي أدرك حجم هذا التباين ومدى الحاجة إلى الرفع من مستوى اداء الخدمات العامة وذلك عند إقرار المجلس لخطة التنمية التاسعة للمدة من (1432ه -1436ه) .. لكن المهم والمفرح جدا في هذه الجلسة ان خادم الحرمين الملك عبدالله حفظه الله أكد على الوزراء والمسؤولين بالحرص على تنفيذ مشاريع هذه الخطة وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة ، للرفع من مستوى معيشة المواطن وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين نوعية حياتهم، خاصة في ضوء ما رُصد لهذه الخطة من إنفاق تنموي طموح ، بلغ (1444) بليون ريال، تجاوز بنسبة (67%) ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة، وخصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب ، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة. هذا إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، والإسكان، والثقافة ، والنقل والاتصالات ، وقطاعات أخرى. من هنا يتأكد لنا أن القصور ليس في الدعم المالي بقدر ما هو قصور في أوجه الرقابة وقصور في التقييم وقصور في التنفيذ ، وقصور في درجة الانجاز وقصور في المحاسبة وبالتالي يحدث التباين الكبير جدا في مابين مايخصص من مبالغ كبيرة جدا، وما يعتمد من أموال وما يصرف ، وبين ماينجز وما يقدم للمواطن من خدمات على الواقع في كثير من المجالات !! وهذا ما يؤكده ذلك الواقع الذي لا نقول عنه في بعض المواقع انه واقع سيئ بل يحق القول للمشاهد إليه انه للأسف الشديد واقع محزن جداً جدا!!! نتمنى أن تكون خطط التنمية القادمة آخذة في كل برامجها حجم النمو المتزايد للسكان وأمام هذا ليس علينا الا الانتظار لعل وعسى ان يكون الانجاز مختلفا إن شاء الله.
