افادت صحيفة الغارديان امس الثلاثاء أن رجل أعمال بريطانياً ووسيطاً لبنانياً يُحاكمان بتهم المساعدة على دفع رشى بملايين الدولارات لمسؤولين في العراق واندونيسيا مقابل زيادة مبيعات الشركة التي يعملان فيها من المواد الكيميائية السامة المحظورة. وقالت الصحيفة إن ديفيد تيرنر (55 عاماً) وأسامة نعمان هما أول موظفين بارزين في شركة «إنوسبيك» البريطانية للصناعات الكيميائية تجري مقاضاتهما بتهم دفع رشى على نطاق واسع لبيع اضافات كيميائية سامة للوقود إلى العراق واندونيسيا، بعد الحظر الذي فرضته الدول الغربية على هذه المواد كونها تسبب تلفاً في الدماغ لدى الأطفال. واضافت أن تيرنر مدير الأعمال السابق في شركة «إنوسبيك» من 1995 وحتى 2009 وافق على دفع 40 ألف دولار، أي ما يعادل 25 ألف جنيه استرليني لتسوية القضية مع الادعاء الأميركي الذي اتهمه بالمصادقة على دفع رشى تصل إلى أكثر من 5 ملايين دولار لمسؤولين عراقيين خلال الفترة من 2001 إلى 2008 لزيادة مبيعات الشركة ، والقيام مع مديرين تنفيذيين في الشركة برشوة مسؤولين عراقيين آخرين في العام 2006 لضمان عدم استخدام بدائل أخرى أكثر أماناً للوقود من شركات منافسة. واشارت الصحيفة إلى أن الأدعاء الأميركي اتهم تيرنر ومديرين تنفيذيين آخرين في «إنوسبيك» بتغطية تكاليف رحلات خارجية فاخرة لمسؤولين عراقيين ، بما في ذلك أسبوع شهر عسل في تايلند لمسؤول عراقي. وقالت إن الوسيط اللبناني أسامة نعمان كان يعمل وسيطاً لدى شركة «إنوسبيك» البريطانية واتُهم بتسريب الرشى لمسؤولين عراقيين، ووافق على دفع غرامات مجموعها 1.2 مليون دولار للادعاء الأميركي بعد تسليمه إلى الولاياتالمتحدة من ألمانيا. وكانت شركة «إنوسبيك» ومقرها مقاطعة تشيشاير البريطانية اعترفت من قبل أنها دفعت رشى لمسؤولين في العراق وأندونيسيا لمنع البلدين من استخدام بدائل أخرى أكثر أماناً للوقود، وأدانها مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا ومحققون أمريكيون في محاكمة مشتركة في مارس الماضي. وذكرت الغارديان إن المحققين الأميركيين ومكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة يدرسون الآن احتمال توجيه تهم جديدة إلى مديرين تنفيذين آخرين في شركة «إنوسبيك».
