الدولة تحملت عبء تمويل المشروعات خلال الأشهر الماضية مستعينةً بأصولها الخارجية وخصصت أكبر نسبة من إجمالي الناتج المحلي لتحفيز الاقتصاد

التقرير الشهري ل»السعودي الفرنسي»: المعروض النقدي ينمو في يونيو بالتزامن مع انتعاش الودائع والقروض

تشير آخر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أنّ الانفاق العام السخي والتحسن المعتدل في أداء القطاع الخاصّ، دعما نمو إجمالي المعروض النقدي(M3) والاقراض المصرفي في المملكة خلال شهر يونيو. فقد أظهرت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي أنّ معدل النمو السنوي لإجمالي المعروض النقدي عاد إلى الارتفاع بعدما سجّل في مايو 1999، أدنى مستوى له إثر تراجعه على مدى ثمانية أشهر متتالية. أما أسعار النفط التي تبلغ خمسة وسبعين دولاراً أو أكثر للبرميل، فإنها تواصل تعزيز الثقة وتوفير الضمانة المالية في المملكة. لكنّ انخفاض قيمة رسائل الاعتماد المصرفي الجديدة يُظهر أنّ النشاط التجاري قد يتراجع في المستقبل القريب، مع أنّ الواردات السعودية ازدادت مؤخراً.
ولئن ارتفع معدّل نمو الاقراض المصرفي في يونيو، إلا أنه ما زال أقل بكثير من مستوياته في عاميّ 2007 و2008، التي فاقت العشرة في المائة. ويُعزى ذلك إلى استمرار تلافي البنوك لتقديم قروض جديدة واستمرار الطلب الضعيف للقطاع الخاصّ على القروض المصرفية. وارتبط معظم النمو الجديد للنشاط الائتماني المصرفي خلال العام الجاري بالمشروعات التي تعتمد بشكل رئيسي على التمويل الرسمي. فقد تحمّلت الدولة السعودية عبء تمويل المشروعات خلال الشهور الثمانية عشر الأخيرة مستعينةً بأصولها الخارجية. وجاء هذا التحرّك إثر تباطؤ النشاط الائتماني للبنوك المحلية الخاصّة. وعلى صعيد مجموعة العشرين، خصصت المملكة أكبر نسبة من إجمالي الناتج المحلي لتحفيز الاقتصاد الوطني؛ لكنّ التعافي التام للاقتصاد السعودي لن يتحقق من دون عودة القطاع الخاصّ إلى الاستثمار المكثّف.
ارتفاع الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ والبنوك تقدم قروضاً طويلة الأجل لتمويل عدة مشروعات
وتمثّل أحد المؤشّرات الإيجابية التي اشتملت عليها بيانات يونيو بارتفاع معدل النمو السنوي للقروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاص بواقع 3% (قروض وسّلُف وسحوبات من دون أرصدة وتسديد فواتير للعملاء)، وبلغ حجم هذا النشاط الائتماني 728.31 مليار ريال سعودي فسجّل بذلك نفس المستوى الذي أحرزه في مايو. وللمقارنة، نشير إلى أنّ معدّل النمو السنوي لهذا النشاط بلغ 1% في يناير، ما يعني أنّه سجّل تحسّناً ملحوظاً في يونيو بعدما ارتفع على مدى ستة أشهر متتالية. ومن شأن استمرار هذا المنحى التصاعدي في حجم القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاصّ خلال النصف الثاني من العام الجاري، أن يدعم صوابية توقعاتنا بأنْ يبلغ معدل النمو السنوي لهذه القروض 8% بحلول شهر ديسمبر. مع ذلك، نتوقّع أنْ يتراجع النشاط الائتماني المصرفي في شهري أغسطس وسبتمبر بسبب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يميل النشاط الاقتصادي إلى التباطؤ.
وفي يونيو، ارتفع حجم القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاصّ إلى 760.35 مليار ريال سعودي؛ أي بمعدّل نمو شهري قدره 1% تقريباً بينما بلغ معدّل النمو السنوي 4.4%؛ وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر. ويعكس هذا الرقم المعدّل الشهري لنمو الاستثمارات في السندات المالية الخاصّة الذي بلغ 8.5%، بالإضافة إلى المعدّل الشهري لنمو الاقراض المصرفي.
في يونيو، وافق البنك الأهلي التجاري على منح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قرضاً قيمته 4.5 مليارات ريال سعودي، بينما أكملت شركتا أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية ما مجموعه 8.5 مليارات دولار على شكل قروض لتمويل مشروع مشترك لبناء مصفاة لتكرير النفط في الجُبيل، علماً أنّ الصناديق الحكومية تكفّلت بتوفير 47% من الاحتياجات التمويلية لهذا المشروع. لكنّ التمويل الرسمي القوي للمشروعات سيُسهم في استمرار معدّلات النمو المتواضعة للنشاط الائتماني للبنوك الخاصّة خلال الجزء المتبقي من العام الجاري. هذا، وأعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أنها ترغب في الحصول على قروض مصرفية لكي تتمكن من تغطية الزيادة البالغة 2.4 مليار دولار، في تكلفة بناء أحد المجمّعات البتروكيمياوية.
ونظراً إلى حقيقة أنّ غالبية القروض المصرفية الجديدة مُنحت لتمويل المشروعات، وليس لتمويل الاحتياجات المالية القصيرة المدى للشركات الخاصّة، فإنّ القروض الآجلة ساهمت بالجزء الأكبر من النمو الجديد للنشاط الائتماني المصرفي خلال العام الجاري. فبين يناير ويونيو، نما حجم القروض المستَحقة السداد بعد ثلاث سنوات أو أكثر بمعدّل 10.5%، بينما نما حجم القروض المستَحقة السداد خلال فترات تتراوح ما بين سنة وأقل من ثلاث سنوات بمعدّل 2.4%، وبلغ معدّل نمو القروض المستَحقة السداد بعد أقل من سنة واحدة 0.4% فقط. وتمثّل القروض الآجلة حوالي ربع النشاط الائتماني الحالي، بينما مثّلت أقل من 22% من هذه النشاط قبل سنة من الآن.
في يونيو، ارتفع أيضاً المعدّل الشهري لنمو القروض المصرفية الممنوحة إلى شركات القطاع العام إلى حوالي 10%، فبلغ حجم هذه القروض 31.26 مليار ريال سعودي، علماً أنّ معدّل نموّها تراجع إلى 5.3% في مايو. في المقابل، انخفض المعدّل السنوي لنمو القروض المصرفية الممنوحة إلى شركات القطاع العام إلى 8.7%.
ونما حجم الودائع المصرفية في يونيو أيضاً بمعدّل قدره 2.3%، فبلغ 943.16 مليار ريال سعودي وعاد بذلك إلى مستويات عام 2009. في حين، تراجع إجمالي الودائع المصرفية خلال ثلاثة أشهر من الشهور الستّة الأولى للعام الجاري لأنّ المؤسسات الحكومية العامّة والشركات الخاصّة قلّصت ودائعها بالعملات الأجنبية. لكنّ هذا المنحى انقلب في مايو ويونيو بعدما تعزّزت قوّة الدولار الأمريكي مقابل اليورو، ما أدى أيضاً إلى تعزيز قوّة الريال السعودي المرتبط بالدولار الأمريكي. وبعدما انخفض إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 22.6% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، عاد إلى النمو في شهري مايو ويونيو بمعدّل 5.1%.
في غضون ذلك، واصلت أسعار الفائدة المنخفضة دعمها لنمو الودائع القصيرة الأمد التي لا تتوخى الربح عبر الفائدة والقابلة للسحب حين الطلب على حساب ودائع الادخار، طبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي. وفي نهاية يونيو، مثّلت الودائع القابلة للسحب حين الطلب 51.4% من إجمالي الودائع، بينما بلغت هذه النسبة 46.1% في ديسمبر و42.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتُظهر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أنّ حجم الودائع القابلة للسحب حين الطلب نما في شهر يونيو بمعدّل 4.2% بالمقارنة مع شهر مايو، فبلغ 484.51 مليار ريال سعودي، بينما بلغ معدّل نموّه السنوي 24%. في المقابل، انخفض المعدّل السنوي لنمو الودائع الطويلة الأجل وودائع الادخار للشهر الثامن على التوالي وبلغ هذا الانخفاض التراكمي 12.7% في يونيو، حيث تراجع حجم هذه الودائع إلى 304.05 مليار ريال سعودي؛ أيْ بنسبة 1.3% بالمقارنة مع مستويات شهر مايو.
لكنّ نمو الودائع لم يقترن بنمو مماثل في الاقراض. ففي يونيو، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع في المملكة بشكل طفيف فقط إلى 80.5%. إذ سجّلت هذه النسبة في أبريل مستوى قياسياً مرتفعاً في سبعة أشهر قدره 82.3%. وفي ديسمبر، انخفضت هذه النسبة إلى 78.4%، بينما تجاوزت التسعين في المائة أواخر عام 2008.
نمو المعروض النقدي
نما المعروض النقدي بمعدّل سنوي قدره 3.4% فبلغ 1.04 مليار ريال سعودي، ما يمثّل نمواً شهرياً بمعدل 2.3% وهذا هو أعلى معدّل من نوعه في ستة عشر شهراً. وتشير تقديراتنا إلى أنّ المعدّل السنوي لنمو المعروض النقدي، الذي انخفض إلى 2.58% في مايو، سيرتفع مجدداً بفضل انتعاش النشاط الائتماني ليسجّل في العام الجاري ككل متوسطاً سنوياً قدره 7%. ومع أنّ معدّل نمو المعروض النقدي ليس مرتفعاً بما يكفي لتوليد ضغوط تضخّمية إضافية، إلا أنه سيساهم في بقاء الأسعار مرتفعةً في المدى القريب.
من يناير إلى يونيو، بلغ متوسط نمو المعروض النقدي 4.5%، بالمقارنة مع 14.2% في عام 2009 و21.2% في عام 2008. كما أنّ القاعدة النقدية للمملكة التي تشتمل على الودائع المصرفية السائلة والسيولة التي يمتلكها المواطنون نمت أيضاً بمعدّل 2% من يناير إلى يونيو وبلغت 229.88 مليار ريال سعودي؛ أيْ بمعدّل سنوي قدره 7.3%. وقد يُشير هذا النمو إلى تعافي المضاعِف المالي للاقتصاد الكلّي السعودي. ولا داعي للقلق من نمو القاعدة النقدية إذا ترافق مع نمو المعروض النقدي والاقراض المصرفي. في الوقت ذاته، يُعدُّ انحسار القاعدة النقدية للمملكة منذ فبراير مؤشّراً إيجابياً.
وبفضل أسعار النفط التي فاقت الخمسة وسبعين دولاراً للبرميل، تمكّنت مؤسسة النقد العربي السعودي من مواصلة تعزيز صافي أصولها الخارجية، مع أنها قلّصت قيمة هذه الأصول في يونيو بنسبة 0.2% بالمقارنة مع مستويات مايو. وبلغ متوسّط سعر برميل النفط في يونيو خمسة وسبعين دولاراً وقد يتجاوز الستة وسبعين دولاراً خلال الشهر الجاري. وتدعم هذه الأسعار برنامج الانفاق العام لتحفيز الاقتصاد كما تدعم توقعاتنا بأنْ تسجّل المملكة خلال العام الجاري فائضاً مالياً يتناسب مع النسبة المتوقّعة للفائض في ميزانيتها العامّة، وقدرها 3% من إجمالي الناتج المحلي.
الاصول الخارجية
في نهاية يونيو، بلغت قيمة صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي 1.56 تريليون ريال سعودي، فنمت بنسبة 6.6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. مع ذلك، لا تزال قيمة هذه الأصول أقل بي 106 مليار ريال سعودي من مستواها القياسي المرتفع الذي سجّلته في نوفمبر 2008. لكنّ مؤسسة النقد العربي السعودي سدّت النقص في أصولها الخارجية بسرعة خلال العام الجاري بفضل أسعار النفط المرتفعة. ولطالما اعتمدت هذه المؤسسة على أصولها الخارجية بصورة دورية لتغطية العجز في برنامج تحفيز الاقتصاد المحلي. وفي يونيو، قلّصت هذه المؤسسة أيضاً حجم استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 0.9%، بينما زادت قيمة ودائعها في البنوك الأجنبية بنسبة 1.7%.
الاستمرار في الحذر
كمؤشّر واضح آخر على تمسّك البنوك التجارية السعودية بسيولتها، نما صافي أصولها الخارجية بمعدّل شهري قدره 11% فبلغ 116.46 مليار ريال سعودي، وسجّل بذلك أعلى مستوى له منذ ثلاثين شهراً. إلى ذلك، عززت هذه البنوك ودائع اتفاقيات إعادة الشراء بنسبة 1.4%، فوصل حجمها الاجمالي إلى 73.4 مليار ريال سعودي.
ويشير تفضيل البنوك السعودية إيداع فوائضها المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وفي الخارج على إقراضها، إلى استمرارها في تلافي منح قروض جديدة؛ وهو ما يقلص أرباحها أيضاً. فخلال الربع الثاني من العام الجاري، تراجعت الأرباح التراكمية للبنوك السعودية بنسبة 12.2% جرّاء تباطؤ نشاطها الائتماني واحتفاظها بكميات كبيرة من السيولة، طبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي. واحتفظت البنوك السعودية بكميات ضخمة من سيولتها في النصف الثاني من عام 2009، إلا أننا نستبعد أنْ يتكرّر هذا الأمر خلال العام الجاري. فقد انتهى الجزء الأسوأ من الأزمة المالية وبات من المستبعد حدوث المزيد من المفاجآت غير السارة على صعيد سداد القروض. ومع أنّ نسبة القروض المتعثّرة إلى إجمالي القروض الممنوحة ارتفعت من 2.1% في عام 2007، إلى 3.3% حالياً، إلا أنها لا تزال أدنى من نظيراتها في الإمارات العربية المتحدة (4.6%) والكويت (9.7%) والبحرين (3.9%)، طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وتبحث بعض الشركات السعودية عن مصادر بديلة للتمويل لأنّ حجم وتركيبة تسهيلاتها الائتمانية قد تستحقّ التنويع. ولئن جمعت مجموعة بن لادن السعودية للمقاولات 700 مليون ريال سعودي عبر إصدار صكوك قصيرة الأجل في يوليو، إلا أنّ هذه الخطوة لا تشير بالضرورة إلى عودة أسواق الدين العام خلال الجزء المتبقي من العام الجاري. وما زال الاقتصاد ينتظر الاستثمار الواسع لموارد القطاع الخاصّ لضمان النمو الحقيقي المستدام لإجمالي الناتج المحلي. وقد تتلاشى "جدوى" القطاع الخاصّ إذ تأخّر طويلاً في الاضطلاع بدور استثماري فاعل ودفع الدولة إلى الاستمرار في تحمّل معظم العبء الاستثماري.
قطاع البيع بالتجزئة
وتشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أيضاً إلى حدوث تحسّن مطّرد في أداء قطاع البيع بالتجزئة ومستويات إنفاق المستهلكين. فقد ازدادت قيمة وحجم صفقات البيع التي تمت تغطيتها نقداً. ففي يونيو، نمت القيمة الاجمالية لهذه التبادلات بمعدّل سنوي قدره 43.6%؛ وهو أعلى معدّل من نوعه خلال العام الجاري. كما ازداد في يونيو أيضاً عدد الشيكات، طبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.
ستواصل المملكة تأثّرها بتقلبات الأسواق العالمية رغم احتياطياتها المالية الضخمة. وفي الأول من يونيو، كان عدد رسائل الاعتماد المصرفي الشهرية الجديدة المخصصة لتمويل الواردات قد انخفض بنسبة 15.4%، بينما تراجعت القيمة الاجمالية لهذه الرسائل إلى 11.91 مليار ريال سعودي، أيْ بمعدّل شهري قدره 6.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا التراجع في قيمة رسائل الاعتماد المصرفي الجديدة بعد نمو شهري فاق العشرة في المائة على مدى خمسة أشهر متتالية. ويمكن إرجاع سبب التراجع الذي سُجّل في يونيو إلى انخفاض قيمة رسائل الاعتماد المصرفي المخصصة لتغطية واردات مواد البناء بنسبة 23.3%، بالمقارنة مع يونيو من العام الماضي وبنسبة 33.8% بالمقارنة مع مايو من العام الجاري. كما انخفضت قيمة رسائل الاعتماد المصرفي المخصصة لتغطية واردات المكائن بنسبة 17.7% من مايو إلى يونيو. وربما نجمت هذه الانخفاضات عن عوامل موسمية وأخرى متعلّقة بتوجهات تخزين السلع، وليس عن شح السيولة.
قد ينخفض حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال النصف الثاني من العام الجاري لكنّ مستواه العام، قد يظل أفضل بقليل منه في العام الماضي. وتشير تقديراتنا إلى أنّ الفائض في الحساب الجاري للمملكة سيبلغ خلال العام الجاري 7.5% من إجمالي ناتجها المحلي، علماً أنّ هذه النسبة بلغت 6.1% في عام 2009. رسمت المؤشرات النقدية والمالية لشهر يونيو صورة تفائلية عامه مع انتعاش اقتصادي مستمر بنمو متوازن.