قدر تقرير اقتصادي حجم رؤوس الاموال التي تمتلكها النساء في المملكة بنحو 11،9 مليار دولار. وحسب التقرير الذي أعدته شركة متخصصة في المعلومات الاقتصادية والمالية بعنوان "المرأة السعودية – محفّز التغيير"، يمكن أن تدير النساء السعوديات عجلة النمو من أجل تحفيز سياسة التنويع فيها بفضل الثروة الطائلة غير المستخدمة التي يمتلكنها ويمكن استثمارها في مجال توريد النقود. وقال مؤسس الشركة شايليش داش:إنّ زيادة نسبة مشاركة النساء في القطاعات الاقتصادية الأساسية يمكن أن يؤدي إلى تسريع عجلة التنويع الاقتصادي والدفع به قدماً، كما أنّ ضخّ رؤوس الأموال الضخمة غير المستخدمة وغير المستثمرة التي تملكها النساء السعوديات في المؤسسات وفي أنشطة استثمارية يمكن أن يعود عليهنّ بأرباح طائلة كما يمكن أن يعزّز عملية توريد النقود، مشيرا الى أن النساء السعوديات يشكلن جزءاً كبيراً من الثروة المالية والبشرية لقدرتهنّ على إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي كبير. وأضاف: لن يكون التغيير فاعلاً وطويل الأجل ودائماً إن جرى خارج نطاق المعايير الاجتماعية الحالية المعتمدة داخل المملكة، لذا يجب أن ينمو ويتطور بشكل متناسق ضمن نطاق حدود ما هو مقبول ومفهوم لدى المجمتع السعودي. واضاف التقرير ان النساء في الشرق الأوسط يمتلكن 22٪ (0،7 تريليون دولار ) من مجموع الأصول المدارة في المنطقة في العام 2009. ونتيجة لذلك، احتلت المنطقة المرتبة الخامسة بين مناطق العالم الأخرى من ناحية الأصول المدارة العائدة للنساء. وتشكّل السعوديات والمقيمات في المملكة 45٪ من مجموع عدد السكان، منهن 79٪ يجدن القراءة والكتابة، ورغم ذلك فان 65٪ منهنّ فقط يعملن في حين أنّ 78،3٪ متخرجات من الجامعات وغير عاملات. وتعد المملكة الاقل في توظيف السعوديات مقارنة مع الدول الأخرى المجاورة لها مثل قطر، والإمارات العربية المتحدة والكويت بنسبة 20،1٪. وبهدف تعزيز روح المبادرة بين صفوف النساء السعوديات، أنشأت الحكومة السعودية مركز البركة للقروض التابع لجمعية الملك عبد العزيز الخيرية للنساء. ويهدف هذا المركز إلى تمويل مشاريع تأتي بها إلى الساحة السعودية نساء محدودات الدخل أو مطلقات أو أرامل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق المئوية الذي خصص 26٪ من التمويل لمشاريع تديرها نساء.