اختتمت اللجنة التنفيذية اجتماعها الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في مقر منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. وأشادت بمقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وأكدت دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني العادل لاسترداد حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وأكدت أن الحصار الذي تفرضه (إسرائيل) على قطاع غزة، بما في ذلك إغلاق المعابر الحدودية وقطع إمدادات الوقود والغذاء والأدوية، يشكل عقابا جماعيا للسكان المدنيين، ويسفر عن تداعيات إنسانية خطيرة، ويُعتبر جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وبعد النظر في الظروف التي أحاطت بالهجوم الإسرائيلي غير المشروع للقوات الإسرائيلية ضد قافلة المساعدات الإنسانية الدولية المدنية، (قافلة الحرية)، في المياه الدولية. وأشادت بقوة بالبعثة الإنسانية التي قامت بها قافلة الحرية لتسليم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وتعرب كذلك عن تقديرها وكامل احترامها للذين قضوا في أثناء هذا المسعى النبيل. كما ناشدت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ جميع التدابير الضرورية، في إطار القانون الدولي، بصفة منفردة ومجتمعة، لردع (إسرائيل) عن القيام بأي اعتداء واستخدام للقوة ضد السفن المدنية. مطالبة بإطلاق سراح السفن والأفراد المشاركين في القافلة الذين اقتادتهم القوات الإسرائيلية إلى ميناء أسدود. وبدفع التعويض الكامل وفقا للمعايير الدولية عن فقدان الأرواح وعن الإصابات وسط المدنيين من جراء العدوان العسكري الإسرائيلي على قافلة السفن الإنسانية، والتعويض كذلك عن جميع الأضرار المادية. كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة لإجراء تحقيق كامل في الحادثة من أجل تحديد ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن قتل المدنيين والاعتداء على سفن مدنية ومصادرتها بالقوة. مؤكدة أن حصار غزة لا يشكل فحسب انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الفلسطيني، بل يمثل كذلك تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين وللاستقرار الإقليمي.