(المؤتمر الإسلامي) تدعو لتشكيل فريق قانوني لمحاكمة إسرائيل على مجزرة «أسطول الحرية»

أوغلي: الهجوم سياسة قرصنة وإجرام وإرهاب دولة منظم

دعت منظمة المؤتمر الإسلامي المشاركين في اجتماع اللجنة التنفيذية الموسع على مستوى وزراء الخارجية حول الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية المتوجه للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة والذي عقد في مقر الأمانة العامة في جدة أمس الأحد إلى النظر في تشكيل فريق من الخبراء القانونيين للاجتماع في القريب العاجل لوضع تصورات قانونية عن المسلك القضائي الذي يمكن من محاكمة المسؤولين الإسرائيليين الذين خططوا لهذه الجريمة والأفراد الذين شاركوا في تنفيذها.
وقال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين أوغلي: إنه "يجب إيلاء المسار القضائي الاهتمام الوافر في سعينا لإحقاق العدالة ورفع الظلم عن إخواننا في قطاع غزة المحاصر".كما دعا أوغلي دول المنظمة إلى التكاتف والعمل مع المجموعات الإقليمية الصديقة والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة من أجل عقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار "الاتحاد من أجل السلام" لحمل الأمم المتحدة على النهوض بمسؤولياتها في رفع الحصار الظالم عن غزة. وقدم أوغلى التعازي لكافة أسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها إسرائيل، وأشاد بالموقف النبيل للجمهورية التركية والذي عكس روح مسؤولية عالية ودفاعا شجاعا عن قضايا الأمة الإسلامية من خلال مشاركة واسعة وفاعلة في أسطول الحرية.
وأضاف أوغلي إن العدوان الإسرائيلي الأخير كان موجهاً ضد مدنيين من 32 بلدا يمثلون ديانات متعددة؛ المسيحية والإسلام واليهودية، بالإضافة إلى أناس من مذاهب وخلفيات مختلفة ويعبرون عن الضمير العالمي.
وأضاف إن العدوان الإسرائيلي ضد أسطول الحرية يمثل سياسة قرصنة وإجراما وإرهاب دولة منظما، فضلاً عن تجاوزه لكل الخطوط الحمراء، فقد استهدف قافلة إنسانية محددة في وجهتها ومهمتها وواضحة في أهدافها. إن القرصنة التي ارتكبتها إسرائيل في المياه الدولية، فيها تحد للقانون الدولي، تستوجب إجراء تحقيق دولي محايد ومستقل وذي مصداقية بما يتفق مع المعايير الدولية بهدف تحديد وتجريم المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال غير القانونية ضد الانسانية.