ألقت أزمة ديون عدد من الدول الاوروبية بظلالها على أداء البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الماضي لتسجل هبوطها حادا على صعيد مؤشراتها الرئيسية تراوح بين 12 و21 في المائة، فيما فقد رأس المال السوقي للشركات المقيدة أكثر من 55 مليار جنيه. وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية الذي تلقت "الرياض" نسخة منه أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالسوق قد تراجع من 481 مليار جنيه فى أبريل الماضي إلى 426 مليار جنيه في نهاية مايو بما يعادل 41% من الناتج المحلي الإجمالي بتراجع نسبته 11.5%. وأوضح التقرير أن مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" تراجع خلال تعاملات الشهر بنسبة 12.1 في المائة ليغلق عند مستوى 6549 نقطة، فيما كان الهبوط أكثر حدة على صعيد أسهم الافراد والأسهم المتوسطة والصغيرة لتهوي بأكثر من 21.1 في المائة من قيمة مؤشرها الذي أنهى الشهر عند مستوى 566 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 17.5 في المائة مغلقا عند مستوى 965 نقطة. وأرجع تقرير البورصة المصرية الشهري التراجع الحاد الذي سجلته مؤشراتها إلى موجة الهبوط التي منيت بها الأسواق العالمية خلال شهر مايو على خلفية استمرار المخاوف من أزمة المديونية الأوروبية والتخوف من تأثيرها على النمو العالمي. وأوضح تقرير البورصة المصرية الشهري أن قيمة التداول خلال شهر مايو بلغت نحو 28.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.8 مليارات ورقة منفذة على 930 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.4 مليارات ورقة منفذة على مليون عملية خلال الشهر السابق. وأشار إلى أن سوق الاسهم استحوذت على 64% من إجمالي قيمة التداول، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وخارج المقصورة نحو 18% لكل منهما. وبلغت إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراة والمبيعة في ذات الجلسة خلال شهر مايو الماضي نحو 616 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 3.2 مليارات جنيه تقريباً، تم تنفيذها من خلال حوالي 129 ألف عملية. وأوضح التقرير أن أسهم أوراسكوم تليكوم القابضة جاءت في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت نحو 241 مليون ورقة مالية، تلتها المصرية للمنتجعات السياحية بكمية تداول قدرها 196 مليون ورقة مالية، والجدول التالي يوضح أنشط 5 شركات من حيث كمية التداول وإجماليات الشركات المتداولة وفقاً لهذا النظام. وأوضح التقرير أن تعاملات المؤسسات استحوذت على 50% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50% سجلت تعاملات المصريين نسبة 76% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18% والعرب على 6%، وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 634 مليون جنيه هذا الشهر، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 50 مليون جنيه. وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 5.3 مليارات جنيه خلال شهر مايو 2010، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 5.5 ملايين سند تقريبا. وفي بورصة لندن أوضح تقرير البورصة المصرية الشهري ان سعر شهادة "جي بي أوتو" سجلت صعودا بنسبة 9.8 في المائة خلال شهر مايو الماضي فيما تراجعت شهادتي المجموعة المالية هيرمس القابضة والنعيم القابضة للاستثمارات نسبته 23.1 في المائة و 22.9 في المائة على الترتيب تلتها شهادتي بالم هيلز للتعمير وأوراسكوم تليكوم، المصرية للاتصالات، أوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك التجاري الدولي بانخفاض سعري قدره 21.7% و 19.7% و 15.1% و 12.7% و9.3% على التوالي.
