مؤسسة النقد تستبعد حدوث ضغوط تضخمية في الربع الثاني

قالت مؤسسة النقد إن وتيرة الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من هذا العام، تراجعت اذ تشير البيانات ان معدل التضخم الربعي تراجع من 1,5 في المئة في الربع الرابع من عام 2009 م إلى 1,1 في المئة في الربع الأول من عام 2010 م.
ويعزى هذا الانخفاض إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الخارجية والى انخفاض حدة التضخم في إيجار المساكن. يذكر أن معدلات التضخم العالمية تراجعت خلال عام2009 م مقارنة بما كانت عليه في عام 2008 م، مما أدى إلى انخفاض مستوى أسعار الواردات السلعية إلى المملكة. كما انخفض مؤشر أسعار السلع في عام 2009 م مقارنة بالعام الماضي بنسب متفاوتة، فقد انخفض مؤشر أسعار الأطعمة والمشروبات بنسبة 13,1 في المئة، والأرز بنسبة 15,8 في المئة، والقمح بنسبة 31,5 في المئة. وانخفض مؤشر أسعار المعادن بنسبة 28,6 في المئة، ومنها الألمنيوم بنسبة 35,3 في المئة، والحديد بنسبة 28,2 في المئة، والنحاس بنسبة 25,8 في المئة.
وفي الربع الثاني من هذا العام، من المستبعد حدوث ضغوط تضخمية حادة إلا أن من المرجح استمرار مستوى التضخم عند مستواه في الربع الأول، متأثرًا باستمرار معدلات تضخم مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (السكن وتوابعه)، وبالضغوط التضخمية الخارجية على مجموعة الأطعمة والمشروبات.