لازلنا نعيش ازدواجية واختلاف رؤى نتيجة صراعات خفية سرية وعلنية وربما على جميع الأصعدة في كيفية إدخال العنصر النسائي كعضو فاعل ومشارك في مؤسساتنا وثقافتنا وبوابات تعاملنا مع العالم الآخر. حينما تدخل أحد المستشفيات أو المراكز الصحية تجد موظف الاستقبال جنباً إلى جنب مع زميلته فتجد مفهوم الحرية المنضبطة بضابط الشريعة فلا خلوة ولا اختلاط محرم مع وجود حرية كاملة للمراجع باختيار من يرغب في خدمته من أي من الصنفين فحينما يكون المراجع رجلاً لا يرغب التعامل مع المرأة لأي سبب أو ظرف من الظروف المعروفة فعليه التوجه للرجل لخدمته وهكذا بالنسبة للمرأة تماماً. في قنواتنا الإعلامية الرسمية تجد المذيع والمذيعة جنباً إلى جنب في قراءة الأخبار وغيرها أيضاً مع مراعاة الحذر من المحاذير الشرعية فلا يمكن القول بوجود الخلوة لأن الاستديو يعج بالزملاء والموظفين والموظفات. حينما تتصل لإجراء حجز على رحلة للخطوط السعودية يأتي الرد بانشغال الشبكة للضغط الشديد من المتصلين وبعد انتظار دقائق مع عبارة عميلنا العزيز انتظارك يهمنا وربما تخلله انقطاع في الاتصال بسبب الضغط على الشبكة يرد عليك موظف الخطوط فأين موظفة الخطوط السعودية في خدمة المتصل؟! وأين الحرية للمتصل في اختيار العنصر المفضل لديه في خدمته؟ ولم تسمح الخطوط السعودية بالعنصر النسائي في العمل في الطائرات ولا تسمح لها في الرد على المتصلين والمتصلات في عمل الحجوزات؟ ولم لا تسمح لها أيضاً في حجز مقعد في كاونتر انهاء اجراءات المسافر واعطائه كرت صعود الطائرة كي تمكن المسافر والمسافرة أيضاً باختيار العنصر المفضل لديه لخدمته؟! وهكذا مع موظفي جوازات المطارات والمنافذ البرية والبحرية وموظفي الجمارك وهكذا في كاونترات حجوزات الفنادق وغيرها مما يكون ضمن مراجعيه عنصر نسائي لاعطاء الفرصة وكامل الحرية للمرأة التي ترغب ان تخدمها بنت جنسها وبالضوابط الشرعية ان يتحقق لها ذلك إذ من الملاحظ ان من يرد على تليفونات الحجوزات في الفنادق الكبيرة نساء وخلف الستار فقط والمتصلون للحجوزات غالبهم من عنصر الرجال؟ والسؤال ما الفرق بين حجز الفنادق وبين حجز الخطوط السعودية واستعلامات الاتصالات؟!! يمكن تخصيص كاونتر ومقاعد في جميع المشار إليه أعلاه مخصصة للنساء مع امكانية وجود عازل بين النساء والرجال ايضاً لإعطاء كامل الحرية لأن يخدم النساء نساء مثلهن ولاسيما في بوابات التعامل مع المجتمع الدولي فبعض الرجال من القادمين لدولتنا مواطن أو غير مواطن يتصف بشدة الغيرة ويكره ان يبحلق ضابط الجوازات بصورة زوجته أو أخته أو محرمه ولو وجد في كل منفذ كاونتر مخصص لمن ترغب من النساء ويمكن وضع حاجز كذلك كي تتولى المرأة ختم جوازها بنفسها وتطبيق الصورة بدلاً من ختمه لدى الضابط ثم إدخالها للموظفة للتطبيق لكان أولى وأحرى بالانضباط بضوابط شريعتنا وهكذا في جميع ما أشير إليه أعلاه وغيره مما يكون ضمن مراجعيه صنفا الرجال والنساء. هذا الإجراء سوف يساهم وبحد كبير جداً في الحد من بطالة المرأة بحكم أهمية وضعها وخطورته وسوف يساهم في استقرار الرأي ووحدة الكلمة في مكان المرأة في مؤسساتنا وسوف يعطي انطباعاً ايجابياً عن مجتمعنا لدى العالم بأسره عربه وعجمه شرقيه وغربيه. أشير إلى هذا لأننا الوحيدون في العالم ممكن يعيش هذه الازدواجية واختلاف الرؤى والتباين العجيب في التعامل مع العنصر النسائي حتى اصبحنا موضع سخرية وتندر من كثيرين من المجتمع الدولي وبسبب اختلاف الرؤى في مسائل هي أقل من أن توجد خلافات ونزاعات وخصومات لا تستحق أبداً شيئاً من ذلك ولا يترتب عليها أي محذور شرعي يخالف الثوابت لدينا!! فهل نعيد قراءة ثقافتنا وصنع سياسة التعامل مع المرأة في وظائفنا الرسمية والأهلية؟!! * الأستاذ المشارك بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام