تحتفل الجمهورية اليمنية اليوم السبت بيومها الوطني حيث تكتسب احتفالات هذا العام دلالة خاصة كونها تأتي متوجة لعدد من الإنجازات والتحولات المتسارعة التي شهدتها مختلف مناطق اليمن ولامست متطلبات بناء الدولة الحديثة ، وقد تبنت الجمهورية اليمنية منظومة متكاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية منذ العام 1995م، حيث تجاوزت التدهور في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات، وتنويع قاعدة الاقتصاد القومي وزيادة الدخل الفردي وتحسين مستوى المعيشة . وبفضل تلك الجهود والسياسات تمكنت اليمن في سنوات تعد قياسية من تسريع التنمية الشاملة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5ر5 بالمائة في 2006 م وكذا تخفيض معدلات البطالة من 33 بالمائة إلى 18 بالمائة، وخفض معدل النمو السكاني من أكثر من 7ر3 إلى أدنى من 3ر3 . وتظهر البيانات والمؤشرات محصلة المنجزات الاقتصادية الكبيرة المحققة ، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.7 تريليون ريال عام 2009م، وانخفض معدل التضخم خلال نفس الفترة من 100% إلى 9% . وسجل متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ارتفاعا كبيرا، اذ وصل إلى حوالي 1261 دولارا عام 2009م، وقفز حجم الموازنة العامة للدولة إلى أكثر من 2 تريليون ريال عام 2010م، واحتل قطاع التنمية البشرية والقطاعات الإنتاجية نصيب الأسد فيها. كما انخفضت مديونية اليمن الخارجية من 11 مليار دولار (164% من الناتج المحلي الإجمالي) أواخر عام 1995م إلى 9ر5 مليارات دولار في 2009م ، وتم السيطرة على العجز عند الحدود الآمنة بمتوسط (3%) من الناتج المحلي، وانخفضت التزامات خدمة الدين العام الخارجي خلال هذه الفترة من 42% إلى 3%، فيما وصلت احتياطيات اليمن الخارجية بنهاية عام 2009م الى نحو 7 مليارات دولار. وحققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال الفترة 2006-2008م معدل نمو سنوي متوسط بلغ 8.1%، وبدخول اليمن نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي من خلال بدء مرحلة الإنتاج نهاية العام 2009 تحول معدل نمو قطاع استخراج النفط والغاز من سالب خلال الثلاث السنوات الماضية إلى موجب في حين تشير التوقعات الاقتصادية لأداء الاقتصاد خلال 2010 إلى نمو مرتفع يصل إلى 7% . ونجحت سياسات الحكومة اليمنية في توظيف إمكانات وموارد متزايدة في القطاع الصناعي، واتباع سياسات تشجيعية محفزة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في هذا النشاط ، والاستفادة من الميزة النسبية للموارد الطبيعية والأيدي العاملة الرخيصة، وذلك من خلال إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الحدودية. وكان لتبني الحكومة سياسة الانفتاح الاقتصادي دورا أساسيا في إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوره الريادي في التنمية الاقتصادية والاستثمار في القطاعات المختلفة بوصفه المساهم الأول في الاستثمارات الإنمائية المخططة للحفاظ على مستوى عال من الاستثمار والتشغيل وتوفير فرص العمل ، كما توفر القوانين النافذة تسهيلات ومزايا كبيرة للمستثمرين المحليين والعرب والاجانب. وقد أثمرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة اليمنية لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في اجتذاب (6,972) مشروعاً استثماريا محليا وعربيا وأجنبيا خلال الفترة (1992م- 2009م) برأسمال استثماري بلغ 2 تريليون و593 مليارا و425 مليونا و472 ألف ريال يمنيا، وفرت (194,705) فرصة عمل. وباعتبار السياحة من القطاعات الواعدة نظرا لما تتمتع به اليمن من مقومات سياحية متميزة، بحكم الموقع وتنوع المناخ والتضاريس والحضارة الموغلة في القدم وتعدد الأشكال الطبوغرافية للإطار الجغرافي للبلاد، من سهول ووديان وصحار وجبال وشواطئ وجزر متعددة ، بذلت الحكومه اليمنية جهودا كبيرة لتنمية وتطوير القطاع السياحي، ما ساعد على تحسن مؤشرات أدائه خلال الفترة الماضية حيث سجلت السياحة الدولية معدل نمو بين العام 1991م و2009م بنسبة 2191%، وزاد معدل العائدات السياحية خلال هذه الفترة بما نسبته 258%، حيث بلغ عدد السياح (1.037.000) عام 2009م، والعائدات السياحية 903 ملايين دولار. وفي القطاع السمكي تشير تقديرات الدراسات العلمية إلى أن حجم المخزون السمكي في اليمن يبلغ حوالي (850) ألف طن يسمح بإنتاج ما يقارب (400) ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية، التي تتراوح بين (350) إلى (400) نوع، غير أن ما يتم استغلاله من هذه الثروة لم يتعد 228 ألف طن أي ما يعادل 57% من إجمالي القدرة الإنتاجية المحتملة، و60 نوعا فقط من إجمالي الأنواع التي تزخر بها البيئة البحرية اليمنية . وتعول اليمن على تنامي الاستثمار في هذا القطاع للدفع بعجلة التنمية وتنويع هيكل الاقتصاد، خاصة انها تمتلك شريطا ساحليا يزيد عن 2500 كم، وبيئة بحرية غنية بالأنواع المختلفة من الأسماك والأحياء البحرية فضلا عن وجود أكثر من 160 جزيرة منتشرة على امتداد المياه الإقليمية اليمنية ومسطحات مائية تزيد عن 600 ألف كيلو متر مربع. وعلى صعيد آخر ساعد تنفيذ الإصلاحات على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد اليمني من خلال تحرير التجارة وإصلاح القطاع المالي والمصرفي وتهيئة الظروف المناسبة لاندماج الاقتصاد في المحيط الإقليمي والدولي. ويتوقع استكمال مفاوضات انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية بنهاية العام الجاري وحصولها على العضوية الكاملة، بعد تلبيتها لكافة متطلبات الانضمام، في مؤشر واضح على تطابق تشريعاتها وسياساتها الاقتصادية مع اكثر من 152 دولة عضو في المنظمة، وهو ما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الإستراتيجية الخارجية للبلاد . معدلات إيجابية لمؤشرات الاقتصاد وتواصل الجهود للاندماج في اقتصاديات دول التعاون وتتواصل الجهود حاليا لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار خطوات انضمام اليمن التدريجية إلى عضوية المجلس إلى جانب أن الحكومة اليمنية وضعت من ضمن أولوياتها الإسراع في تأسيس وإطلاق سوق للأوراق المالية، بما يكفل إيجاد قطاع مالي معاصر يعزز عوامل العدالة والشفافية والحماية لجميع المستثمرين ويسهم في خدمة وتحسين بيئة الاستثمار في اليمن . وعلى صعيد التعليم وضعت الحكومة التعليم والتنمية في مقدمة أولوياتها من خلال تخصيص ثلاث وزارات تعنى بالتعليم (العام والمهني والعالي) ورفع مخصصات التعليم وكذا تبني استراتيجيات وطنية طموحة للتوسع في انشاء المنشآت التعليمية وتطوير العملية التعليمية وتحسين ومضاعفة مخرجاتها. ولما كانت الأمية من أكبر المعوقات التي تواجهها التنمية الشاملة في أي مجتمع من المجتمعات فقد أولت الحكومه اليمنية اهتماما ملحوظا بهذا الجانب من خلال التوسع في إنشاء مراكز محو الأمية وتعليم الكبار ..وشهد قطاع التعليم العالي هو الآخر توسعاً وتطورا نوعيا حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية في العام 2010م 16 جامعة منها سبع جامعات تحت التأسيس . وعلى صعيد السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية، يمكن القول أن هناك رصيدا ضخماً، سجلته الدبلوماسية اليمنية خلال السنوات الماضية على المستويين الإقليمي والدولي، ما أكسبها احترام وتقدير مختلف بلدان العالم .
