خرج مجلس الشورى في جلسته أمس (الأحد) بتوصية تنص على تشكيل مجلس أعلى للخدمات الصحية يترأسه رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن توصية أخرى تنص على ضرورة توفير الدعم المادي والإداري لمجلس الخدمات الصحية لكي يضطلع بالدور المطلوب منه باستقلالية كاملة تحقيقاً للهدف الذي من أجله أنشئ، وتوصية أخرى نصت على ضم ممثل لوزارة التربية والتعليم (الإدارة العامة للصحة المدرسية) في عضوية مجلس الخدمات الصحية. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية أوكرانيا بالصيغة المرافقة. كما قرأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور صالح النملة توصيات لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاق الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المعاد دراستها في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء، وجاءت توصيتها الأولى بالتأكيد على قرار مجلس الشورى الذي ينص على: أ) الموافقة على اتفاق الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 58/4 في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2003. ب) ان المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة 2 من المادة 66 من الاتفاق، وذلك وفق ما ورد في الفقرة 3 من المادة نفسها. التوصية الثانية تنص على التحفظ في هذا الاتفاق على الآتي: أن المملكة لا تعد هذا الاتفاق الأساس القانوني للتعاون في شأن تسليم المجرمين مع الدول الأطراف المنصوص عليها في الفقرة خمسة من المادة 47 من الاتفاق، وكانت التوصية الثالثة تنص على الإسراع في تنفيذ الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 1/2/1428ه واستكمال نظام اللوائح وقواعد العمل والخطط التفصيلية والتنفيذية للاستراتيجية.