عد مستثمر عقاري بارز قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام ملاك جميع الأراضي (الخام) عند رغبتهم في تخطيط أراضيهم؛ بتمديد شبكة الصرف الصحي قراراً مهماً في تنظيم الخدمات ضمن المخططات السكنية الجديدة؛ خاصة في المدن الكبرى؛ مشيراً إلى أن الخدمات من عناصر الجذب والاستقرار الاستثماري للمخططات السكنية. وتوقع إبراهيم بن محمد بن سعيدان؛ المتخصص في مجال الاستثمار العقاري؛ وتولي رئاسة عدد من اللجان العقارية؛ وأسهم في صياغة العديد من الأنظمة الخاصة في السوق العقاري؛ أن يسهم هذا التوجه في تقليل المعروض من الأراضي السكنية القابلة للبناء الفردي؛ كما أنه في نفس الوقت سوف يرفع تكلفة التطوير للوحدات العقارية التي بالتأكيد ستنعكس على المستهلك النهائي. وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريف الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ إضافة بند رابع إلى قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 1/8/1426ه، الخاص بإلزام ملاك جميع الأراضي البيضاء غير المخططة - عند رغبتهم في تخطيط أراضيهم - بتمديد شبكة الصرف الصحي، وإيصالها إلى القطع وربطها بالشبكة العامة للصرف الصحي، وتنفيذ الشبكة ووسيلة معالجة مياه الصرف الصحي للأراضي التي لم تصل إليها الشبكة العامة للصرف الصحي، وذلك بالنص الآتي: رابعاً: لا يشمل ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار ما يأتي: أ - (الأراضي غير المخططة الواقعة في المرحلة الأولى من النطاق العمراني غير الملاصقة لخطوط شبكة الصرف الصحي الرئيسة، إلا إذا كان إيصال خطوط شبكة الصرف الصحي الرئيسة إلى هذه الأراضي ضمن عقد تحت التنفيذ أو تحت إجراءات الترسية، وذلك وفق إجراءات حددتها هذه الفقرة. ب - الملكيات الصغيرة على أن تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية - بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء - ضوابط لتحديد الملكيات التي تعد صغيرة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا البند. وقدرت مصادر - غير رسمية – تكلفة المتر لتمديد شبكات الصرف الصحي بمتوسط 120 ريالاً للمتر الطولي؛ وتزيد هذه التكلفة في حال اختلاف أرضيات الحفر للمخططات والطرق التي تمر بها شبكات الصرف الصحي. من جهته أيد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية؛ ماذهب إليه ابن سعيدان؛ قائلاً: إن تحديد النطاق العمراني الثاني بتحميل خدمات الصرف على المطور العقاري؛ جانب إيجابي؛ يعزز التوسع في البنى التحتية للمخطات السكنية؛ إلا أن ربط تلك المخططات بشبكات الصرف الصحي الرئيسة؛ سيرفع التكلفة على المطور التي تحمل بالتالي على المستهلك؛ والأمر يكون أكبر في حال إلزام المطور بناء محطات تنقية لتلك المخططات على نفقته.
