حددت وزارة المياه والكهرباء شرطين جديدين لاستثناء المخططات الخاصة من تنفيذ شبكات الصرف الصحي وربطها بالشبكة، وهما أن تكون من المخططات الخاصة ذات المساحات الصغيرة (10 آلاف متر مربع فأقل)، والمخططات التي تم اعتمادها قبل صدور القرار. وأصدر وزير المياه والكهرباء عبد الله بن عبد الرحمن الحصين قرارا يقضي بالموافقة على ما توصلت له اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء، والتي عدلت العبارة الواردة في الدليل الإرشادي لملاك المخططات الخاصة ذات المساحات الصغيرة، إذ حددت اللجنة المشكلة تلك المخططات الصغيرة بأقل من (10 آلاف متر مربع)، إضافة إلى أن القرار لا يشمل المخططات التي تم اعتمادها قبل صدور القرار الخاص بإلزام ملاك المخططات بتنفيذ شبكات صرف صحي وإيصالها بشبكة الصرف الصحي العامة. وكان مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا في 17/5/2010، يستثني فيه الأراضي غير المخططة الواقعة في المرحلة الأولى من النطاق العمراني غير الملاصقة لخطوط شبكة الصرف الصحي الرئيسة، من القرار رقم 198 الخاص بإلزام ملاك جميع الأراضي البيضاء غير المخططة عند رغبتهم في تخطيط أراضيهم بتمديد شبكة الصرف الصحي، وإيصالها إلى القطع وربطها بالشبكة العامة للصرف الصحي، إلا إذا كان إيصال خطوط شبكة الصرف الصحي الرئيسة إلى هذه الأراضي ضمن عقد تحت التنفيذ أو تحت إجراءات الترسية، وذلك وفق إجراءات حددتها هذه الفقرة. كما استثنى المجلس الملكيات الصغيرة من القرار رقم 198 على أن تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء، ضوابط لتحديد الملكيات التي تعد صغيرة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا البند.
