توقع مراقبون أن تواصل أسعار الحديد العالمية انخفاضها الأسبوع القادم متأثرة بأزمة ديون اليونان، يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الحديد بشكل كبير في الأيام الأخيرة بالعديد من دول العالم نتيجة ضعف الطلب وانخفاض أسعار خردة الحديد، وتعتبر تركيا وأوكرانيا وروسيا أكبر الدول المصدرة للحديد للسوق السعودي. وكانت كميات حديد التسليح المستوردة للسوق السعودي قد انخفضت بشكل واضح بداية العام الحالي بعد إعادة تطبيق الرسوم الجمركية إثر إعفاء استمر لمدة عامين مما تسبب في انخفاض هامش الربح لدى المستوردين. وقامت مصانع الحديد التركية خلال الأسبوعين الماضيين بتخفيض أسعار تصدير حديد التسليح بمقدار 140 دولار لتبلغ 620 دولار للطن تسليم ميناء التصدير التركي، ويتحمل مستوردي الحديد السعوديون تكلفة الشحن إلى ميناء جدة التي تبلغ 30 دولار للطن وتكلفة التخليص الجمركي والنقل من جدة إلى مدن المملكة التي تبلغ 20 دولار ليصبح إجمالي التكلفة 670 دولار (2500 ريال) بدون أرباح المستورد ورسوم الجمارك. ويعاني المواطنين والمقاولين من أزمة شح الحديد منذ أكثر من شهرين وخصوصا أقطار الحديد الصغيرة مما تسبب في تعثر الكثير من المشاريع، وستكون مشاريع المواطنين والقطاع الخاص هي هدف الحديد المستورد الذي يأمل الكثير من المواطنين أن يسهم القرار الأخير برفع الرسوم الجمركية عن الحديد المستورد في ازدياد كميات الحديد المستورد في السوق المحلي في الوقت الذي لا زالت الجهات الحكومية ملتزمة بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والتي تشترط استخدام الحديد السعودي في المشاريع الحكومية. وعلى صعيد متصل يأمل المقاولين في صدور قرار من مجلس الوزراء بالسماح باستخدام الحديد المستورد في المشاريع الحكومية خصوصا انه مطابق للمواصفات القياسية السعودية. وتستورد المملكة سنويا ما يقارب ستة ملايين طن سنويا من منتجات الحديد المختلفة ولا يشمل قرار الإعفاء من رسوم الجمارك سوى حديد التسليح فقط، فيما لا تزال الرسوم مطبقة على المنتجات الأخرى مثل المنتجات المسطحة والزوايا والجسور وبقية القطاعات التجارية التي تستخدم بكثرة في تنفيذ المشاريع. وفي نفس السياق قال ل"الرياض" المهندس عبدالحكيم السحلي أحد المستثمرين بقطاع المقاولات إن عدم وجود مرجعية للمقاولين أضر بالمقاولين، حيث أصبحت قضاياهم مشتته بين وزارات التجارة والمالية والشؤون البلدية والقروية مما انعكس على تخافت صوت المقاول وازدواجية من يمثله أمام الجهات الرسمية، مبينا أن هناك أكثر من 125 ألف سجل مقاولات بالمملكة والمصنفين منهم لا يتجاوزون 4 آلاف بكل تصنيفاتهم مما يستدعي إلى ضرورة وجود هيئه منظمة للسوق. وأشار إلى أهمية تنظيم سوق المقاولات بشكل اكبر وذلك بتطبيق عقد فيدك والمشتمل على تعويضات المقاولين عند ارتفاع الأسعار حيث يمثل قطاع المقاولات والإنشاءات 8% من الدخل القومي في المملكة ويعتبر الناتج الثاني بعد النفط. كما طالب السحلي بضرورة وجود أداره للازمات تدير الأزمات باحترافية مستشهدا على أهميتها بازمه الحديد الحالية والتي تعتبر أزمتها ليست أزمة شح في المعروض والإنتاج وإنما هي بحسب السحلي تعتبر أزمة رقابة ومتابعة، مشددا بأن وجود إداره احترافية للازمات يقضي على الأزمات المفتعلة والتي تسببت بأضرار بالغة على المقاولين والمواطنين على حد سواء. وأفاد بأن العام الحالي يعتبر عاما عصيبا على المقاولين المحليين متمنيا بنفس الصدد بان يكون العام الحالي هو العام الذي يمر فيه المقاولون من عنق الزجاجة وذلك بان تنفرج مطالبهم وأن تكثف وزارة التجارة وسائلها الرقابية للقضاء على احتكار الأسعار.
