الأزمة المالية تفرض على إدارة الاتفاق خيار الاستقالة الجماعية

المعيبد يعترف بصعوبة المشكلة ويدعو الشرفيين للإنقاذ

طرحت إدارة نادي الاتفاق قرار الاستقالة الجماعية كأحد الخيارات التي قد تلجأ إليها في مساعيها للبحث عن حلول للأزمة المالية الخانقة التي ظلت تعصف بالنادي منذ الموسم الماضي ولازالت حتى اللحظة.
وتواجه إدارة الاتفاق مأزقاً صعباً في رسم استراتيجية العمل للموسم المقبل بسبب الأزمة التي يعيشها النادي، إذ تعرقل مساعيها في تجديد عقود عدد من اللاعبين؛ خصوصاً المعارين كفهد المفرج وسلطان البرقان ومحمد خوجه وغيرهم، وكذلك تحديد وجهة المعسكر الخارجي، والتعاقد مع لاعبين أجانب.
وكشف عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق عدنان المعيبد بأن كل خطط الإدارة معطلة بسبب الأزمة المالية، معترفاً بعدم قدرة الإدارة على التفاوض مع المفرج والبرقان وخوجة بسبب عدم وجود السيولة التي تجعلهم يتحركون في هذا الاتجاه.
وقال: "نحن لدينا الرغبة القوية في تجديد التعاقد معهم، لكن وضعنا الحالي لا يسمح لنا حتى بالتفاوض، فلا عقد رعاية لدينا، ولا لاعب مطروح للانتقال، ولذلك فنحن لا نستطيع الالتزام مع أحد".
اجتماع شرفيي الاتفاق الأخير فشل في إنقاذ النادي
وأكد المعيبد أن أوضاع النادي مرشحة لمزيد من التدهور ما لم يعالج الوضع المالي، فالرئيس عبدالعزيز الدوسري ظل يتكفل بالدفع منذ منتصف الموسم المنصرم، وحتماً ستأتي اللحظة التي سيتوقف فيها لا محالة".
وأوضح المعيبد بأن الإدارة متى عجزت عن إيجاد مخرج للازمة المالية فستدعو لاجتماع شرفي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقال: "لن يكون أمامنا إلا وضع الأزمة على طاولة الشرفيين فقد يكون الحل بأيديهم، وإذا لم يأت الحل فقد تضطرنا الأمور لوضع استقالتنا على طاولتهم".