قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن دين الحكومة الأمريكية المتفجر وصل إلى نقطة تحول ومن المتوقع أن ينخفض الدين بنسبة 18% هذا العام بعد أن وصل إلى مستوى قياسي في عام 2009م. ويعزى التحسن المتوقع إلى ارتفاع العائدات الضريبية وخفض الإنفاق الحكومي مع تحسن الاقتصاد بعد الركود الحاد الطويل. ومع ذلك لا تزال إدارة أوباما تتوقع أن يصل عجز الموازنة لهذا العام إلى مبلغ قياسي قدره 56ر1 مليار دولار وحتى إذا تراجع العجز كما هو متوقع فليس من المحتمل أن يهبط إلى أقل من 4ر1 مليار دولار ليطابق العجز القياسي الذي حدث العام المنصرم. يذكر أن زيادة قوة الاقتصاد تؤدي إلى زيادة العائدات الضريبية وخفض الإنفاق الطارئ المطلوب لاستقرار النظام المالي وتعزيز الانتعاش. ونتيجة لذلك خفضت وزارة الخزانة من توقعات احتياجاتها للاقتراض للعام المالي الحالي إلى 459ر1 تريليون دولار وذلك بنسبة انخفاض قدرها 3ر18% عن قروض العام الماضي القياسية التي بلغت 786ر1 تريليون دولار.
