أوضح مدير عام الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس عثمان أبا حسين ل "الرياض" بان اللجنة المكونة من أمارة المنطقة الشرقية ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة النقل شرعت مطلع الأسبوع الحالي بإزالة المنازل التي تعيق تكملة مشروع امتداد طريق الرياض - الدمام السريع (الطريق الدائري)، مبيناً بان العقارات المطلوب إزالتها ليست من التعديات، وإنما هي عقارات تتعارض مع تنفيذ المشروع ويجري استكمال إجراءات نزع ملكيتها تمهيداً لإزالتها، ولم يفصح أبا حسين عن بدء او إنتهاء الإزالة ، كاشفاً في ذات السياق بأن تقدير أسعار العقارات هذه يختص به لجنة التقدير حسب الأسعار السائدة في المنطقة وقت خروج اللجنة على العقار حسب النظام. وقال ان البدء بتنفيذ المشروع جار في المناطق التي لا يوجد بها عوائق أو نزع ملكية والتي وافق ملاكها على التعويض حسب البرنامج المعد، حيث تم إزالة 8 منازل من أصل 15 منزلا، ولم يوضح المهندس عثمان حجم وتكلفة التعويضات المقدرة لنزع هذه الملكيات. من جانب آخر عملت "الرياض" من مصادرها أنه ستتم إزالة كل منزل على حدة وأن لجنة التعديات لن تبادر بإزالة المنازل التي يعترض ملاكها على قيمة التقديرات لحين الانتهاء من المشكلة العالقة بين إدارة الطرق وملاك هذه المنازل، فيما قال ملاك المنازل محل النزاع: أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم وان قضيتهم منظورة من ديوان المظالم مما حدا بهم لعدم مغادرة منازلهم وتغيب أبنائهم خوفاً من عمل قد يهدد منازلهم من قبل لجنة التعديات، مؤكدين بان ما سيسفر عنه حكم ديوان المظالم سينفذونه أيا كان الحكم. وقد تم توجيه خطاب إلى لجنة التعديات ويتضمن مطالبة لجنة التعديات بالتنسيق مع لجنة التثمين ودخول المنازل المتبقية وإكمال إجراءات تثمينها حسب الأنظمة المتبعة وتقدير قيمتها، كما طالب الخطاب بإمهال أصحابها مدة زمنية لإخلائها ومن يرفض دخول اللجنة لمنزله يعرّض نفسه للمساءلة ودخول السجن ويتم دخولها بقوة القانون ومن حق اللجنة الاستعانة بسجانات لدخول المنازل في حال تواجد نساء في المنزل، وشدّد الخطاب على ضرورة الانتهاء من أعمال الإزالة في أقصر مدة لما يمثله الطريق من أهمية اقتصادية واجتماعية لحاضرة مدينة الدمام والمناطق المجاورة لها.