أكد عدد من مسؤولي شركات الأسمنت السعودية أن إنتاجها لن يصاب بعدوى ارتفاع أسعار الحديد، وقال الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت نجران الدكتور أحمد زقيل ل"الرياض" إن وضع السوق من حيث الأسعار مستقر خلال العام الحالي والعامين القادمين، ولذلك فإنه من المستبعد تماماً حدوث موجة من ارتفاع الأسعار مشابهة لتلك التي تعرضت لها أسواق الحديد في الآونة الأخيرة، وهذا ما أكده أيضاً عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة أسمنت ينبع الدكتور سعود بن صالح إسلام الذي أوضح أن السوق متشبع بالعرض بدرجة كافية لمواجهة الطلب المتزايد في السوق المحلي نتيجة لدخول إنتاج الشركات الجديدة والتوسعات في دائرة الإنتاج. وعلى نفس الصعيد أضاف الدكتور أحمد زقيل أن شركات الأسمنت لا زالت تطالب وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر في شروط الحصول على رخص التصدير، حيث إن الشروط تتطلب من الشركة التي ترغب في تصدير إنتاجها القيام ببيع كيس الأسمنت في السوق المحلي بعشرة ريالات، والبيع في الأسواق الخارجية بالأسعار المطلوبة في الدول المصدر لها. وأشار إلى أن هذا القرار لا يتوافق مع مبادئ العمل من خلال السوق الحرة التي تحرص الدولة على تأكيد أهميتها لتحقيقها العدالة بالاحتكام لحالة العرض والطلب لأي سلعة، وأفاد بأنه على مدى تاريخ صناعة الأسمنت في المملكة فإن أي شركة لم تقم بتجاوز حدود ال 12.5 ريالاً للكيس المباع من المصانع، والتزمت الشركات بهذه الحدود وقت أزمة الأسمنت قبل عدة سنوات في حين حددت وزارة التجارة سعر 14 ريالاً كحد أقصى لا يمكن تجاوزه من قبل الموزعين. وفي نفس الاتجاه قال الدكتور سعود إسلام أنه يلاحظ من خلال استعراض حجم إنتاج الشركات خلال الربع الأول أن هناك شركات زادت إنتاجها وبعضها خفضته مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ورغم وجود تفاوت في الإنتاج بين الشركات، إلا أن إجمالي الإنتاج ارتفع إلى 11.2 مليون طن مقارنة بإنتاج بلغ 9.1 ملايين طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتشير التسليمات المحلية للربع الأول من العام الجاري بوضوح إلى وجود زيادة في الطلب على الأسمنت في السوق المحلي فقد قاربت التسليمات الوصول إلى معدل 11 مليون طن في حين أن الفترة نفسها من العام الماضي شهدت تسليمات قدرها 8.9 ملايين طن، وبلغت نسبة التسليمات إلى الإنتاج 98%. د.أحمد زقيل إلى ذلك تشير مؤشرات التصدير إلى أن شركتين فقط احتفظتا برخص التصدير وهما أسمنت الشمال التي صدرت 100 ألف طن، وتبوك التي أظهرت الأرقام أنها صدرت 2000 طن فقط خلال الفترة المشار إليها، في حين لم تقدم شركات أخرى على طلب رخص جديدة من وزارة التجارة والصناعة، وارتفعت كميات الأسمنت المصدر وصولاً إلى 358 ألف طن مقارنة بنحو 227 ألف طن صدرت خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتشمل كميات التصدير الاستثنائي لمملكة البحرين لشركتي أسمنت الشرقية والسعودية، وهي كميات متواضعة من حيث نجاح الشركات التي حصلت على تراخيص تصدير في الدخول كمنافس في الأسواق الإقليمية أو الدولية، ويلاحظ أن أرصدة الشركات من الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجاري انخفضت إلى 534 ألف طن مقارنة بكميات الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 671 ألف طن، في حين زادت محزونات الكلينكر وصولاً إلى 9.1 ملايين طن مقارنة بكميات عن الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 8.4 ملايين طن.
