شهدت بلجيكا أزمة سياسية يوم أمس الخميس قبل ما يزيد على شهرين من توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بعد أن قدم رئيس وزراء البلاد ايف لوتيرم استقالته للملك ألبرت الثاني، واضطر لوتيرم إلى اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عجز ائتلافه ، المكون من خمسة أحزاب ، عن الاتفاق حول تقسيم دائرة انتخابية تضم بروكسل وضواحيها ، في أحدث قضية تثير الانقسام بين الطائفة الناطقة بالفرنسية وتلك المتحدثة بالهولندية ، اللتين تشكلان سكان البلاد. غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الخطوة ستؤدي إلى تغيير الحكومة ، حيث قال الملك البلجيكي ، بعد اجتماعه مع لوتيرم ، إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن قبول استقالة الحكومة ، وذكر بيان من القصر الملكي أن "الملك يتكتم على قراره". وأشعل حزب "أوبن في.إل.دي" الليبرالي الذي يتحدث الهولندية فتيل هذه الأزمة ، بانسحابه من الائتلاف الحكومي بعد إصراره على ضرورة الوفاء بالموعد النهائي ، المتمثل في يوم الخميس ، للتصويت على إعادة ترسيم حدود دائرة "بروكسل-هال-فيلفورد" الانتخابية، وتم رفض محاولة حزب "أوبن في.إل.دي" للدفع باتجاه إجراء تصويت بشأن الدائرة ، حيث ألغى القادة البرلمانيون كافة عمليات التصويت طالما ينشغل الملك بالمشاورات السياسية. ويعني هذا القرار أيضا إرجاء الموافقة على قانون يحظر ارتداء البرقع والنقاب ، وتنقسم بلجيكا بين أغلبية تتحدث الهولندية وأقلية تتحدث الفرنسية ، وبين الجانبين خلافات قوية تتعلق بمن هو الأحق بالمزيد من الحقوق السياسية في مدينة بروكسل التي يتحدث أغلب سكانها الفرنسية ، وسط منطقة تتحدث الهولندية. وقد تلقي الفوضى السياسية في بلجيكا بظلالها على رئاستها للاتحاد الأوروبي ، المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو المقبل لمدة ستة أشهر، وفي حال جرى تنظيم انتخابات ، تواجه بلجيكا خطر تولي رئاسة التكتل الأوروبي ، الذي يضم 27 من الدول الأعضاء بحكومة انتقالية وهو احتمال يبدو أنه يثير قلق الملك ألبرت الثاني. وقال الملك البلجيكي إن "نشوب أزمة سياسية في ظل الظروف الراهنة لن يكون مواتيا ، ومن شأنه الإضرار بالرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، وكذا بدور بلجيكا على الساحة الأوروبية" ، مضيفا أن لوتيرم يتفق معه في الرأي.
