أكدت المملكة أنها من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ، انطلاقا من سياستها الثابتة والهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها ، وإيمانها بأهمية هذه الاتفاقية والمخاطر الجسيمة التي تشكلها الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها امس صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف رئيس الهيئة الوطنية السعودية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أمام الدورة الستين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة حالياً في مدينة لاهاي الهولندية. وأشار سموه في كلمته إلى أن اهتمام المملكة بهذه الاتفاقية الدولية المهمة تجاوز مرحلة التوقيع والمصادقة إلى العمل الجاد والدؤوب لتنفيذ التزاماتها على الصعيد الوطني ، حيث قامت المملكة باتخاذ العديد من الخطوات الرئيسة التي كان من أبرزها إنشاء الهيئة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية والتي أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في السابع والعشرين من ربيع الثاني 1431ه توسيع نطاق عملها ليشمل متابعة اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية لتشابه الآليات الوطنية الخاصة بتنفيذ الاتفاقيتين على الصعيد الوطني، كما تم إصدار التشريعات الوطنية المتمثلة في نظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ولائحته التنفيذية ، وتنظيم العديد من الندوات وورش العمل على المستويين الإقليمي والوطني لرفع مستوى كفاءة المعنيين بتطبيق الاتفاقية ، وتنفيذ برامج تدريبية في مجال الوقاية والحماية من أخطار الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع المنظمة ، وتشكيل فريق التفتيش الوطني المكلف القيام بزيارات وجولات تفتيشية على المرافق والشركات ذات العلاقة بنظام تنفيذ الاتفاقية ، وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها. وشدد سموه في كلمته على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية والذي يشكل أولوية للعديد من الدول النامية التي تطمح لتطوير صناعاتها الكيميائية وتنمية اقتصادياتها ، وفقا لما ورد في توصيات التقرير الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثاني للاتفاقية ، والذي حظيت المملكة برئاسته في شهر إبريل من عام 2008م . وأكدت المملكة في كلمتها أهمية تحقيق عالمية هذه الاتفاقية الدولية المهمة والتي بلغ عدد الدول المنظمة اليها حتى الآن 188 دولة ، مع أهمية احترام الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية لالتزاماتها الدولية حيال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة الفتاكة. وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط قال سموه إن المملكة رحبت بانضمام دولتي لبنان والعراق الشقيقتين للاتفاقية مؤخراً، مع تأكيد المملكة على دعم ومسؤولية المجتمع الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل ، بصفته مطلبا شرعيا لشعوب ودول المنطقة ، وخطوة هامة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى ما يمكن لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن تسهم به فيما يتصل بدعم جهود مكافحة الإرهاب ، وذلك عبر التنفيذ الكامل وغير التمييزي لجميع بنود الاتفاقية في المقام الأول ، ولاسيما تلك المرتبطة بتفعيل التعاون الدولي ، وتعزيز عالمية الاتفاقية ، وتطبيقها على المستوى الوطني، بالإضافة لدعم الأمانة الفنية للمنظمة للقيام بدورها في تقديم المساعدة الفورية للدول الأطراف عند الحاجة ، مع أهمية مساندة البرامج التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيمائية في تعزيز الأمن والسلامة في المنشآت الكيميائية بالتعاون مع الدول الأطراف في الاتفاقية. ودعا سموه إلى أهمية متابعة الجهود التي بذلتها المملكة في مكافحة الإرهاب خاصة في ضوء تبني المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة في عام 2005 م لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة ليتولى التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة من مختلف جوانبها وتحقيق تعاون دولي للتصدي لها ومكافحتها ، حيث أكد المؤتمر أهمية تعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل.
