أيدت محكمة النقض المصرية امس الحكم السابق إصداره عن محكمة الجنايات الاقتصادية بمعاقبة فكري بدر الدين رئيس شركة (أوبتما مصر) لتداول الأوراق المالية بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك في قضية تلقيه وشريكه رجل الأعمال الهارب نبيل البوشي رئيس شركة (أوبتما غلوبال) أموالا من المشاهير بلغت قيمتها نحو 350 مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها مقابل عوائد سنوية بنسب متفاوتة والامتناع عن ردها لأصحابها. وكان قد سبق للجنايات أن عاقبت نبيل البوشى غيابيا بالسجن 15 عاما فى ذات القضية، والبوشي مسجون حاليا في دبي لاصداره شيكات دون رصيد. كما قضت محكمة النقض بتصحيح مبالغ الرد الواردة في حكم محكمة أول درجة بجعلها 8 ملايين و386 ألفا و500 جنيه مصري ومبلغ 58 مليونا و388 ألفا و479 دولار أمريكي و20 ألف يورو و100 ألف جنيه استرليني. كانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد نسبت إلى البوشي، أنه قام خلال الفترة بين عامي 2002 و2008، بتلقي 65 مليوناً و250 ألف دولار، وسبعة ملايين و120 ألف جنيه مصري، و215 ألف يورو، و100 ألف جنيه استرليني من عدد كبير من مشاهير الفن والرياضة بمصر لتوظيفها واستثمارها مقابل أرباح بنسب متفاوتة تصرف سنوياً، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. وأضافت النيابة أن البوشي امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها، كما نسبت النيابة لفكري بدر الدين أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة السالف بيانها، وذلك بأن اتفق مع البوشي وساعده على ارتكابها بأن مكنه من مزاولة نشاطه في تلقي الأموال من الجمهور، وذلك باستخدام مقر شركة (أوبتما مصر) لتداول الأوراق المالية ومطبوعات وأختام تحمل شعارها، حال كونه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لها، وأيضاً مكنه من استغلال حساب شركة أوبتما مصر لتداول الأوراق المالية كوعاء مالي، ومنحه الغرض المخصص له لكي يتم من خلاله إيداع أموال بعض المودعين راغبي توظيف الأموال ثم تحويلها إلى حساب شركة (أوبتما جلوبال هولدنج)، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
