انطلقت مساء أمس الخميس فعاليات اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري الختامي:" الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية"، في فندق هوليدي إن في نجران بمشاركة نحو 70 مشاركاً ومشاركة وخصصت الجلسة الافتتاحية لموضوع اللقاء والأهداف والنتائج المرجو تحقيقها من خلال طرح موضوع الصحة على طاولة الحوار، وكذلك استعراض لأبرز النتائج التي تحققت في اللقاءات السابقة. بعد ذلك بدأت جلسة الحوار الأولى برئاسة الدكتور عبدالله بن عمر بن نصيف والتي خصصت لموضوع مستوى "جودة" الخدمات في القطاع الصحي والتوزيع الجغرافي للخدمات الصحية "توزيع الخدمات الصحية كماً ونوعاً" حيث توالت المداخلات من قبل المشاركين والمشاركات الذين اثروا اللقاء بمداخلاتهم . حيث أكد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الاستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر على أهمية الحوار حول الخدمات الصحية واكد أن اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري يأتي تعزيزا لدور الخدمة الصحية للمواطن في تحقيق تكامل أمنه الصحي مع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، ومعالجة جميع ما يعوق إيصال هذه الخدمة للمواطن وتقدمه ونموه الأمر الذي يقتضي حوارا جادا بين مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين منها. وأوضح ابن معمر خلال استعراضه لآليات الحوار أهمية التحلي بقيم الحوار وآدابه ورأى أنه لا مستقبل للوطن إلا بالتضامن. من جانبه تناول الشيخ راشد الراجح الشريف نائب رئيس اللجنة الرئاسية بالمركز تجربة الحوار الوطني من خلال اللقاءات السبعة السابقة التي عقدها المركز حيث شارك في هذه اللقاءات مختلف شرائح المجتمع السعودي مستندة في هذا الحوار على الكتاب والسنة وقال الراجح كانت اللقاءات الحوارية بدايات خيرة أدت إلى تبادل الرأي والرأي الآخر، ونحن عندما نجتمع في هذا الموقع بين المجتمع والمسؤولين نتبادل الرأي ولا نتحاكم نحن نناقش لنصل لرؤى تعرض على صانع القرار. وأضاف نريد من هذه اللقاءات أن تتسم بالصراحة وأن نكون صريحين، ولكن نراعي أدب الحوار، والموضوعية، وأن نتأكد ونتثبت مما نقول وأن تكون الآراء موافقة لتعاليم ديننا، وبهذا كله نجحنا في اللقاءات السابقة، وكلنا ننشد الحق، ونحن نناقش قضية مهمة هي الخدمة الصحية. وقد ناقش المشاركون والمشاركات في الجلسة الأولى محوري"مستوى جودة الخدمات في القطاع الصحي" و" التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية" وقد ركزت المداخلات على الاهتمام بموضوع معايير الجودة، وأن يتم تحسين الخدمات الصحية في كل المجالات، وأن يكون هناك توازن في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة، كما طالب المشاركون والمشاركات بإنشاء مجلس أعلى للصحة، والاهتمام بالتدريب والإدارة والمراكز المتخصصة. وأشارت د. نادية حسين بندقجي في مداخلتها بأنه لا توجد مراكز متخصصة لجراحة اليد، أو الحوادث أو الحروق، ومستشفيات متخصصة لليد، والخدمات بطيئة، والمواعيد والإسعافات مضطربة، والمستشفيات الخاصة تهدف للربح على حساب الجودة، والحوادث الأخيرة في جدة تدل على ذلك. واقترح الشيخ محمد بن عثمان الزهراني وجود لجنة صحية في كل منطقة تتبع أمير المنطقة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ودعت مي الخنيزي إلى إيجاد معايير للجودة والاهتمام بالمراكز الصحية التي تشكل اللبنة الأولى التي تقوم عليها المستشفيات. وقالت د.بهية عبدالحميد هناك إيجابيات عن الجودة مثل المجلس الأعلى لاعتماد الرعاية الصحية، وهناك ما يوحي بالتفتيش أكثر من الوقاية. هل نحن فعلا مؤهلون لتطبيق هذه المعايير أم لا؟ هل لا زلنا ندير بالأرقام بدلا من النوعية والجودة، وهناك تغيير سريع للقيادات، واختيار الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب؟ وانعدام وجود بعض الوظائف الضرورية في المستشفيات خاصة في مجال التدريب والموارد مركزة في الرياضوجدة فقط، ويجب العناية بمراكز الرعاية الصحية الأولية. ودعا الشيخ محمد بن صالح المحمود إلى صياغة قانون أو تشريع يتعلق بمجال الطب وإلى إنشاء مجلس أعلى للصحة. وتناولت رحمة سعيد بحير كثيراً من البرامج التي تقدم في مجال الصحة المدرسية، كيف نخطو خطوات الجودة في كل شيء؟ ومن أجل هذا الوطن كل إنسان سيقدم الانتماء والعمل والجهد. اما الأستاذ حسين الشريف فاقترح ايجاد مجلس تنسيق صحي في كل منطقة واكد د. خالد العنزي على أن التطور الزمني شيء مهم. فالجودة نظام عالمي يحتاج إلى ميزانية وإلى قيادات متدربة. وتحدث في الجلسة الأولى معظم المشاركين والمشاركات حيث خصصت ثلاث دقائق لكل مداخلة، حيث تحدثت د.عالية المعجل عن تطوير الأبحاث الصحية، ووضع أنظمة وقوانين وإجراءات تشريعية لمن يتخلى عن معايير الجودة، ودعا د. هادي بن مهدي آل راكه إلى تبني برنامج لرفع مستوى الجودة، فيما دعت د. صباح أبو زنادة إلى أن يكون التمريض على مستوى البكالوريوس. ورأى د.جابر القحطاني أن هناك خططا ومخصصات مالية صحية، لكن هذا لم يلمسه المواطن على أرض الواقع حتى الآن. وطالب بإعداد كوادر طبية مؤهلة. وتعقد اليوم الجمعة ثلاث جلسات حوار تتناول حقوق المرضى واخلاقيات العمل في القطاع الصحي ودور القطاع الصحي ومؤسسات المجتمع المدني في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتوعية والتثقيف الصحي والتأمين الصحي وتخصيص الخدمات الصحية . جدير بالذكر أن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة قد تغيب عن الجلسة الافتتاحية لظروف العمل حيث أجرى عملية فصل السيامي الطفيلي السوري. جانب من جلسة الحوار جانب من الجلسة الأولى