أعلنت مصانع الحديد التركية في تطورات جديدة ان كامل إنتاجها من كتل الصلب لمدة شهرين قد تم بيعه لمصانع الدرفلة في الشرق الأوسط وخصوصا المصانع السعودية بعد ازدياد الطلب في تلك الدول نتيجة الأخبار الواردة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعة الصلب والحديد، وتم بيع كتل الصلب (البليت) بأسعار تجاوزت 630 دولارا للطن، ولم تعلن مصانع الحديد التركية أسعارها النهائية لعقود التوريد الجديدة في انتظار استقرار أسعار خام مكورات الحديد. وسجلت أسعار مكورات خام الحديد أرقاما قياسية بتجاوزها 150 دولارا للطن في أسواق البيع الفورية التي يتم البيع فيها لصغار مصانع الحديد بينما تقوم تكتلات مصانع الحديد الكبرى بالشراء من المناجم بأسعار ثابتة لعقود طويلة المدى تقل كثيرا عن أسعار الأسواق الفورية. وفي نفس السياق أعلنت شركات مناجم الحديد البرازيلية والاسترالية عن استبدال نظام عقود التوريدات السنوية بعقود توريدات ربع سنوية (بعد أربعين سنة من العمل بالعقود السنوية) لتكون أكثر استجابة لمتغيرات الأسواق الدولية، وفي أول اتفاق من هذا النوع أعلن اتحاد مصانع الصلب الياباني عن اتفاقه مع شركات المناجم الاسترالية والبرازيلية عن زيادة أسعار التوريدات 90% لتبلغ 110 دولار للطن وتحويل مدة العقود إلى ثلاثة أشهر. أما في أوروبا فقام اتحاد مصانع الحديد الأوروبي بشكوى شركات المناجم البرازيلية والاسترالية إلى مكتب حماية المنافسة الأوروبي بعد أن طلبت تلك المناجم زيادة في أسعارها بأكثر من 80%، وتتركز الشكوى على أساس أن تلك الشركات المتحكمة بأسعاره عبر سيطرتها على ثلاثة أرباع تجارته عالميا تحقق ارباحا معلنة تزيد على 50% والتي لا تتماشى مع حجم الطلب العالمي على الحديد مما يؤثر على تعافي الاقتصاد الأوروبي ويحمل المستهلك الأوروبي زيادة في تكاليف العديد من المنتجات الاستهلاكية. بينما لازال عالم صناعة الحديد ينتظر الاتفاق بين اتحاد صناعة الحديد الصيني وشركات المناجم الاسترالية والبرازيلية، حيث أن ذلك الاتفاق سيكون هو المعيار المحدد لبقية عقود التوريد مع بقية الشركات وسيكون عامل مؤثر في أسعار منتجات الحديد لبقية العام، حيث أن الصين تستورد نصف كميات خام الحديد المصدر عالميا. وألقت التطورات الأخيرة إلى إعلان مصانع الحديد في العالم زيادة أسعارها لمنتجات الحديد النهائية ابتداء من أول شهر ابريل الحالي لتعكس الزيادة في تكلفة المواد الأولية لصناعة الحديد المستخرجة من المناجم، وأعلنت مصانع الحديد التايوانية زيادة في أسعار منتجاتها 12%، ومصانع الحديد البرازيلية 15%، ومصانع الحديد الهندية 20%، وذلك زيادة عن أسعارها لشهر مارس الماضي. وفي الأسواق المحلية مازالت أزمة الحديد مستمرة باختفائه للأسبوع الرابع على التوالي وعدم وجوده في مستودعات التجار والموردين، كما توقفت عمليات البيع بشكل كبير، حيث يترقب الجميع خبر إعلان سابك لأسعارها لشهر ابريل الحالي والذي تأخر هذا الشهر ولم يعلن حتى حينه. ويتوقع العديد من المراقبين بدء حركة البيع بعد إعلان سابك الزيادة في أسعارها وإعادة تدفق الحديد من مصانعها بالأسعار الجديدة، حيث تنتظر مصانع الحديد الصغيرة (وحدات الدرفلة) مقدار الزيادة في أسعار سابك لتحدد مقدار الزيادة في أسعارها بناء على ذلك لتقوم بضخ الحديد في السوق مجددا، وسيتبعه وفقا للمراقبون خروج كميات الحديد من المستودعات السرية ليباع بالسعر المرتفع على المواطن. وفي نفس الصدد طالب جمال الزامل العضو السابق بلجنة مواد البناء بغرفة الرياض بضرورة إيجاد حلول غير تقليدية لازمة الحديد الحالية، ومعالجة المشكلة معالجة إدارة أزمات وليست معالجة وقتية وذلك بإيجاد مستودعات موحدة لمصانع الحديد الوطنية تشرف عليها جهات رقابية حكومية لبيع منتجات الحديد مباشرة من المصانع للمستهلكين للقضاء على الكثير من إشكاليات ومشاكل التوزيع وضبط عمليات البيع عبر آليات منظمة. إضافة إلى خلق معايير جديدة لعملية تخزين الحديد بالمستودعات بحيث يتم وفقا للزامل وضع نظام تعتمده هيئة المحاسبين السعوديين وذلك بعدم السماح لموزعي الحديد بتخزين الحديد لأكثر من مبيعات شهرين فقط للقضاء على طلبات بعض الموزعين للشراء المكثف للحديد لمدة تتجاوز الستة أشهر لتخزينه ومن ثم استغلال الأزمات لبيعه بغير قيمة السوق، مشددا على أهمية تنفيذ مثل هذه الخطوات لضبط السوق المحلي مما يساهم باعتدال الطلب وجعل المخازن والمستودعات مكشوفة للجهات الرقابية وتساهم بالقضاء على الأزمات المفتعلة بشكل كامل.
