أظهرت دراسة حديثة أصدرتها شركة الاستشارات العالمية كي بي ام جي أن تسرب الإيرادات في قطاع الاتصالات العالمي يكلف القطاع خسائر بقيمة 40 مليار دولار سنويًا. وأوضحت الدراسة التي شملت استقصاء آراء كبار الإداريين في 74 شركة للاتصالات في 46 دولة في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وآسيا أن نسبة تسرب الإيرادات تتراوح ما بين 1-3% في الدول المتقدمة، وتصل الى 10% في الدول النامية. وأشارت الشركات إلى أن أقسام مراقبة الإيرادات تعاني من عدم توفر معلومات دقيقة عن مصادر تسرب الإيرادات. وقال طارق السدحان الشريك الإداري والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة كي بي ام جي بالسعودية "تعاني الشركات في الدول النامية بآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أكبر من تسرب الإيرادات مقارنة بشركات الاتصالات في اوروبا والولايات والمتحدة نظرًا للنمو والتغير التكنولوجي السريع. وتشير نتائج الاستطلاع أن توفر معلومات دقيقة عن مصادر هدر الإيرادات يمثل تحديًا لمسؤولي الشركات, وعلى الشركات عمل دراسات داخلية لتقصي مصادر التسرب واتخاذ قرارات تضبط موارد الشركة". وتشير الدراسة إلى أن هدر الإيرادات يحدث عادة من خلال مراحل مختلفة من المبيعات والتسعير وإصدار الفواتير وحتى العمليات التشغيلية للشركة، مبينة معاناة شركات الاتصالات من قصور في نظام احتساب الفواتير بحيث يتم تمرير بعض العمليات من دون احتساب تكاليفها على العميل، كما تفشل بعض الشركات في استغلال الأرباح وتوفير التكاليف التشغيلية. ووجدت الدراسة أن أكثر مصادر لهدر الإيرادات تأتي من خلال تطوير وتجهيز الشبكات يأتي بعدها تكاليف تطوير المنتجات الجديدة والتعرفة الجمركية وبالنسبة لنسبة الهدر طبقًا لأنواع العملاء, تظهر نتائج الاستبيان أن فئة عملاء الدفع المسبق هي أكثر فئة فيها هدر للإيرادات يأتي بعدها فئة عملاء التجوال الدولي والخدمات المضافة، ويأتي أخيرا عملاء الخدمات المفوترة.