اعتبر قاض فدرالي اميركي في قرار اصدره الاربعاء الماضي ان اقدام ادارة بوش السابقة على التنصت على منظمة اسلامية واثنين من محاميها في 2004 هو اجراء غير قانوني. وقال القاضي فوغن والكر من المحكمة الفدرالية في شمال كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ان المدعين قدموا ما يكفي من الاثباتات على ان الادارة الفدرالية مارست عليهم "مراقبة الكترونية غير قانونية" كونها لم تستحصل على التراخيص اللازمة لذلك. وتم التنصت على هذه المنظمة ومحامييها في اطار برنامج مراقبة الانشطة الارهابية الذي وضعته ادارة بوش والذي يسمح للسلطات بالتنصت على المؤسسات والافراد المشتبه بدعمهم الارهاب من دون الحصول على الاوامر القضائية اللازمة للقيام بذلك. واعتبر القاضي والكر ان الادارة لم تتمكن من اثبات ان الرقابة على المدعين كانت قانونية. من جهة اخرى طلبت الادارة الاميركية من المحكمة الناظرة في هذه الدعوى صرف النظر عنها لان المضي فيها سيؤدي الى كشف اسرار دولة والمساس بالامن القومي، غير ان القاضي رفض هذا الدفع. وحاولت وكالة فرانس برس الاتصال بوزارة العدل الاميركية لمعرفة ما اذا كانت تعتزم استئناف هذا الحكم، الا انها لم تحصل على رد في الحال. ويأتي قرار القاضي والكر بعد اربع سنوات من تقدم المحاميين وندل بيلو وأسيم غافور بالشكوى. وكان هذا المحاميان يعملان في فرع منظمة "الحرمين" السعودية الخيرية في اشلاند في ولاية اوريغون (شمال غرب).
