وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار مذكرة تعاون الحاقية بين الهيئة والامانة, مدتها ثلاثة أعوام. وتشمل الاتفاقية التي وقعت في مقر أمانة العاصمة المقدسة عددا من مجالات التعاون في السياحة والاثار حيث يتضمن المجال الاول تأهيل وتطوير مسار عين زبيدة القريب من مكةالمكرمة, وتأهيل وتطوير المركز الحضري بجبل النور, وتأهيل وتطوير المركز الحضري بجبل ثور, وتأهيل وتطوير بعض الآبار والأسبلة التاريخية, وتأهيل وتطوير بعض المباني ذات القيمة التاريخية, وتأهيل وتطوير المواقع التاريخية والأثرية بمحافظات ومراكز مكةالمكرمة (عسفان، الجموم، الحديبية، يلملم، الزيماء، المضيق). أما المجال الثاني من الاتفاقية المشتركة فيتلخص في الجودة والرقابة على المنشات والأنشطة والمهن السياحية, ويتم فيها تشكيل فريق عمل أو فرق عمل مشتركة للتنسيق وتطوير الاشتراطات والإجراءات الخاصة بمرافق الإيواء السياحي الفنادق, الوحدات السكنية المفروشة, والمنشآت المخصصة بنظام المشاركة بالوقت, منظمي الرحلات, وكالات السفر, والمرشدين السياحيين, وأي أنشطة أو مهن سياحية تندرج ضمن نطاق تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار, والتعاون لتشجيع إقامة نشاطات ومجمع للحرفيين لمزاولة أعمالهم الحرفية وبيع منتجاتهم وتنظيم عملهم داخل الأسواق الشعبية وغيرها وتخصيص مواقع لإقامة ورش للحرفيين. ويشتمل المجال الثالث في تخطيط وتطوير المواقع السياحية, وذلك في التعاون في وضع خطط تطوير وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية الطبيعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة, والتعاون في مجال تطوير الخدمات ومراكز الخدمة على الطرق السريعة التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة. ويتمحور المجال الرابع في مشاريع تنمية التراث العمراني حيث يكون دور هيئة السياحة والاثار في المشاركة في تقويم مباني التراث العمراني, وإعداد الدراسات التخطيطية والتصميمية لمواقع التراث العمراني, والمساهمة في إعداد الرفوعات المساحية لمواقع التراث العمراني. أما دور الامانة في هذا المجال فيقتصر في تنفيذ الحدائق والمساحات الخضراء داخل حدود مواقع التراث العمراني, وتحسين ممرات المشاة والساحات ضمن نطاق مواقع التراث العمراني, وإدراج نظافة مواقع التراث العمراني ضمن مشاريع البلدية الخاصة بالنظافة, وإيصال الخدمات البلدية لمواقع التراث العمراني مثل الإنارة والسفلتة. واشتمل المجال الخامس في آليات تفعيل المذكرة الإلحاقية, وذلك من خلال تشكيل فريق عمل مشترك يضم متخصصين من مسئولي الجهتين لتفعيل مجالات التعاون في هذه الاتفاقية.