انتقدت اللجنة الشعبية الفلسطينية لكسر الحصار عن قطاع غزة أمس ما وصفته "تغييب" القمة العربية التي عقدت في مدينة سرت الليبية لقرارات إعادة إعمار قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي قبل 16 شهراً. وقال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة ، في بيان صحافي ، إن " نتائج القمة لم تضع آليات الشروع في الأعمار رغم إمكانية الشروع بذلك الآن - ولو بشكل تدريجي- وخاصة أن عملية الإعمار تحتاج عدة سنوات". وأكد الخضري أن الأمر لا يحتاج قرارا لأنه اتخذ مسبقاً وإنما يحتاج تنفيذاً على أرض الواقع، مبينا أن هذا الأمر ضروري وحيوي لمئات الأسر المشردة في غزة وتنتظر بناء منازل لإيوائها. واعتبر أن عدم التطرق لموضوع الإعمار لم يكن متوقعاً من قبل سكان غزة وأصحاب البيوت المدمرة وأنهم كانوا يأملون أن يكون على رأس الأولويات ، داعياً رئاسة القمة والأمانة العامة لوضع آليات مناسبة من أجل الشروع في الأعمار. وأشار الخضري إلى عشرات المشاريع التي يجب دعمها في غزة لتعزيز الصمود ومنها دعم الصناعة للأسر المنتجة، ودعم القطاع الزراعي ، وتشغيل العمال والخريجين إضافة لمشروع التشغيل عن بعد، ومشاريع دعم الطلاب والبلديات. الى ذلك ، اعتبرت حركة "حماس" أن قرارات القمة "دون المستوى المطلوب"، ولا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني. وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن قرارات القمة "لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته بفك الحصار وإنهاء المعاناة وحماية المقدسات"، معتبراً أنها "لا ترقى لمستوى التهديدات الصهيونية اليومية لأرضنا ومقدسنا". وأضاف أن "القمة تفتقر للقرارات الفعلية والخطوات العملية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة". واعتبر برهوم أن مهلة الانتظار التي تحدث عنها الزعماء العرب لاختبار نوايا إسرائيل هي مضيعة للوقت، مؤكداً أنها "ستعطي غطاءً للاحتلال للاستمرار في جرائمه واستكمال مشروعه التهويدي في مدينة القدس والضفة الغربيةالمحتلة".