حققت قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي تقدما طفيفا على "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، اثر فرز 92% من محطات الاقتراع في الانتخابات التشريعية. وقال المسؤول في المفوضية سعد الراوي لوكالة فرانس برس أن "هذه النسبة تتضمن حوالي ثمانين بالمئة من التصويت الخاص و27 بالمئة من تصويت الخارج". وتظهر المعطيات وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس حصول "العراقية" على مليونين و 543622 صوتا مقابل مليونين و 535704 صوتا لائتلاف المالكي. وبذلك، تشير الأرقام المتوفرة الى تفوق قائمة علاوي بحوالي ثمانية آلاف صوت، بحسب إحصائيات بثها الموقع الالكتروني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات السبت. يذكر أن التصويت الخاص شمل العسكريين من شرطة وجيش وبعض السجناء والموقوفين والمرضى والكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية. وتفيد أرقام المفوضية أن ما لا يقل عن 650 ألفا شاركوا في التصويت الخاص من أصل حوالي 950 ألفا. أما أصوات العراقيين في الخارج، فقد بلغ عددها حوالي 260 ألفا. من جهته، أعلن المتحدث باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي للصحافيين "إلغاء 63 محطة اقتراع بينها خمس في بغداد ونينوى والانبار لثبوت صحة الشكاوى حولها". وأضاف أن "المحطات الأخرى ألغيت بسبب مخالفتها إجراءات المفوضية"، مشيرا إلى أنها تعود لمحافظات "نينوى وبغداد وكركوك وصلاح الدين". إلا انه عبر عن اعتقاده بان "إلغاء هذ المحطات لن يؤثر في النتائج". وكانت النتائج السابقة لحوالي 79 بالمئة من محطات الاقتراع التي تم فرزها، تشير الى حصول "العراقية" على 90 مقعدا وائتلاف المالكي على 88 مقعدا من أصل 310 مقاعد. كما أكدت المعطيات السابقة أن "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الأحزاب الشيعية سيحل ثالثا مع حوالي سبعين مقعدا والتحالف الكردستاني رابعا مع 41 مقعدا. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325، بينها 15 مقعدا مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس.
