البدء بتجديد تراخيص المحامين بعد عام من الانتظار.. والرفع للمقام السامي لإقرار «الحصانة»

المطالبة بإنشاء هيئة وطنية للمحامين

أكد الدكتور علي السويلم رئيس اللجنة الوطنية للمحامين أن إشكالية إيقاف تجديد التراخيص للمحامين والتي استمرت قرابة السنة قد انتهت، حيث سيتم الأسبوع الحالي البدء في تشكيل لجنة القيد والتي ستباشر أعمالها بمنح التراخيص للمحامين الجدد، اضافة إلى تجديد التراخيص المنتهية بعد توجيه وزير العدل مؤخرا بإعادة تشكيل اللجنة.
وقال الدكتور السويلم في حديثه ل"الرياض" ان اللجنة الوطنية للمحامين لديها العديد من الخطط والمقترحات التي ستقوم بتنفيذها العام الحالي بهدف تطوير مهنة المحاماة يأتي أبرزها رفع المطالب لإنشاء هيئة وطنية للمحامين.
ولفت إلى أن ما يواجه الكثير من المحامين من إشكاليات بعدم تفهم بعض الدوائر والجهات لطبيعة عملهم هو أمر طبيعي وذلك لحداثة نظام المحاماة والذي تم تشكيله قبل ثماني سنوات.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للمحامين ستقوم بالرفع للمقام السامي بالطلب بمنح المحامين "حصانة" أسوة بالقضاة لتسهيل إجراءات أعمالهم ولحفظ حقوقهم ولتسهل إجراءات عملهم أسوة بالكثير من البلدان الأخرى والتي يعامل فيها المحامون كالقضاة وذلك باعتبارهم من الأطراف الرئيسية لتحقيق العدالة، اضافة إلى أن منح المحامي السعودي "الحصانة" تعطيه حرية واسعة في عملية الدفاع بدون وجود عوائق أو موانع لهذه المهنة.
يشار إلى أن العديد من المحامين قد طالبوا عبر "الرياض" السلطات المشرعة بمنحهم "حصانة" بعد قيام عدد من القضاة ومكاتب التحقيق في بعض الحالات والمواقف بسحب تراخيصهم عند اختلاف الآراء مستشهدين ببعض الحالات التي يأمر فيها بعض القضاة بسجن وتوقيف المحامي لمدة 24 ساعة بسبب اختلاف وجهات النظر في ظل عدم وجود أنظمة تحفظ حقوقهم وتمنع هذه الحصانة من عدم محاسبة المحامي مباشرة من قبل القاضي، حيث يرفع القاضي ما يبديه من ملاحظات إلى مجلس مختص يبت في أمره برفع الحصانة عنه أولاً ومن ثم الشروع في محاسبته.
كما أن من مميزات الحصانة هو تعقيب المحامي على ما تم اتخاذه من إجراءات خاطئة تجاه موكله في القضية من قبل الجهات الرسمية وإعطائه الأحقية بخروج موكله المحتجز على كفالته حيث تعتبر بمثابة الضمان للقاضي بخروج الشخص المحتجز تحت كفالة عنوان محامي القضية.