سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حرم خادم الحرمين ترعى محاضرة عن «ترشيد الاستهلاك الملبسي والتسوّق الواعي» د.لولوة الغامدي: 73% من الأسر السعودية تعاني من مشاكل في إدخار الأموال للمستقبل
رعت حرم خادم الحرمين الأميرة حصة الشعلان أمس الأول بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة المحاضرة العلمية التي نظمها القسم النسائي بعنوان "ترشيد الاستهلاك الملبسي والتسوّق الواعي" والتي ألقتها الدكتورة لولوة الغامدي أستاذ الملابس والنسيج المساعد بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وأدارتها الدكتورة ليلى البسام. وأكدت الغامدي في المحور الذي تناولته حول ترشيد الاستهلاك حقائق علمية عن الأسرة السعودية مفادها أن أكثر من 73% منها تعاني من مشاكل في ادخار الأموال للمستقبل وأن 57% من الأسر السعودية تعاني من عدم القدرة على تلبية احتياجات أفرادها المختلفة و95% منها لا تقوم بالتخطيط، مشيرة إلى أن زيادة الاستهلاك ناتجة عن عوامل تتعلق بزيادة السكان من جهة، بالإضافة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي نتجت عن ذلك مستعرضة بعض النواحي اللازمة لترشيد الاستهلاك بالمجتمع وأهمية وأهداف عملية ترشيد الاستهلاك وحقوق المستهلك وواجباته ومواصفات المستهلك الواعي. وأوضحت أن ذلك يتطلب إدارة لدخل الأسرة ووضع ميزانية للمصروفات كما حددت الأسس العامة لوضع الميزانية وأهم المعوقات التي تحول دون ذلك وأيضا وسائل زيادة الدخل. ولأن الملابس تشكل الهم الأكبر لدى كثير من الأسر، فقد اكدت أهمية التخطيط الملبسي بدءاً من خزانة الملابس وانتهاء بشروط الشراء الناجح وأساليب التسوق الواعي ومواصفات جودة الملبس عند الشراء وكيفية الاستفادة من التخفيضات وصولا لما يتطلبه التسوق من الانتباه لعدة أمور مهمة كنوع السلعة وأهمية العلامة التجارية والإعلانات والبطاقة الإرشادية وأهميتها وأهمية العناية بالملابس وعناصر اختيار الزي الملائم وقواعد المظهر الأنيق وأساليب تجديد الملابس للتمكن من إعادة لبسها أكثر من مرة. وختاما استعرضت البسام باعتبارها عضو جمعية حماية المستهلك نشأة الجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها واختصاصات الجمعية فيما يتعلق بحماية المستهلك، كما أشارت إلى اللجنة النسائية بالجمعية وأعضائها في المجلس التنفيذي، وكانت قد أكدت في هذا الصدد أن على المواطن معرفة حقوقه كمستهلك التي تضمنها له القوانين والأنظمة وواجباته للحفاظ على حقوقه وحقوق غيره في التعاون مع الجهات المسؤولة للحد من الممارسات التجارية التي تضره كمستهلك.