فيما يلي ابرز النقاط الواردة في اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه بين الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين والذي من المتوقع ان يضع حدا لاحدى وعشرين سنة من الحرب بين الطرفين بعيد توقيعه خلال كانون الثاني/يناير المقبل في نيروبي. ويتضمن هذا الاتفاق عدة بروتوكولات اتفاقات تم التوقيع عليها حتى الان بين الطرفين منذ بدء المفاوضات عام 2002 والتي كان اتفق على انها لا تدخل حيز التنفيذ الا بعد التوصل الى اتفاق شامل. - الحكم الذاتي والاستفتاء على الاستقلال : ان بروتوكول اتفاق السلام الذي توصلت اليه حكومة الخرطوم مع المتمردين من الجيش الشعبي لتحرير السودان في تموز/يوليو 2002 يمنح المناطق الجنوبية فترة حكم ذاتي لمدة ست سنوات. وفي ختام هذه المرحلة على المناطق الجنوبية حيث السكان في غالبيتهم من المسيحيين والارواحيين ان تقرر عبر استفتاء يجري تحت رقابة دولية ما اذا كانت تريد الاستقلال او البقاء داخل الاطار السوداني. واتفق الطرفان عام 2002 على الاعتماد على الترسيم الذي وضعه الاستعمار البريطاني عام 1956 للتمييز بين الشمال والجنوب. - تقاسم السلطة : بموجب بروتوكول اتفاق وقع في ايار/مايو 2004 اتفق المتمردون مع السلطات الحكومية على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع ادارة لا مركزية. وسيتمتع الجيش الشعبي لتحرير السودان ايضا بادارة شبه مستقلة في جنوب البلاد الذي لن تطبق فيه الشريعة الاسلامية المطبقة في الشمال. وسيصبح زعيم المتمردين جون قرنق النائب الاول للرئيس السوداني. وتقرر اجراء انتخابات عامة في نهاية السنة الثالثة من المرحلة الانتقالية. وستعتمد اللغتان العربية والانكليزية لغتين رسميتين. وسيحظى الجنوبيون بثلاثين بالمئة من الوظائف الحكومية على المستوى الوطني. - تقاسم الموارد : بموجب بروتوكول اتفاق موقع في كانون الثاني/يناير 2004 يتم تقاسم عائدات نفط الجنوب مناصفة بين الحكومة الوطنية وبين حكومة الجنوب بعد اعطاء اثنين بالمئة من هذه الموارد للولاية التي توجد فيها الابار النفطية. وسيكون لسكان المناطق التي سيستخرج منها النفط وغالبيتها في الجنوب كلمتهم في تحديد عقود الاستخراج. وستشكل لجنة وطنية للنفط تتالف من ممثلين عن الحكومتين لوضع السياسة النفطية والتفاوض حول عقود الاستثمار. كما ان العائدات غير النفطية في الجنوب المتأتية خصوصا من الضرائب والرسوم والتي تجمعها الحكومة الوطنية فستعطى لحكومة الجنوب تحت اشراف لجنة مشتركة. بالنسبة الى النظام المصرفي فسيكون اسلاميا في الشمال اي من دون فوائد وعاديا في الجنوب بفوائد مع انشاء فرع خاص للمصرف المركزي في الجنوب. يقوم مصرف السودان باصدار عملة جديدة برسوم تكشف التعدد الثقافي للبلاد. الامن : بموجب بروتوكول اتفاق موقع في ايلول/سبتمبر 2003 ينسحب اكثر من مئة الف جندي من الجيش الحكومي يتمركزون في الجنوب الى شمال البلاد بينما ينسحب متمردو الجنوب المتمركزون في جبال النوبة (وسط) وفي ولاية النيل الازرق الجنوبية (وسط) الى الجنوب. وسيتم سحب هذه القوات تحت اشراف دولي على ان تقوم قيادة مشتركة من الطرفين بالتنسيق بينهما. وخلال المرحلة الانتقالية يشارك الطرفان بعدد مستاو في «الوحدات المشتركة» العسكرية التي ستنشر في الشمال والجنوب. وستنشر هذه القوات المشتركة بمعدل 24 الف جندي في جنوب السودان وستة الاف في جبال النوبة وستة الاف في ولاية النيل الازرق وثلاثة الاف في العاصمة الخرطوم.