النوعية المتوقعة لاقتصادنا

المقال

تشير التوقعات إلى أن اقتصادنا سوف يتحسن هذا العام وينمو(بالأسعار الثابتة) بنسبة 3.9%، وذلك مقارنة مع 0.15% في العام الماضي. وهذه نسبة تعتبر أكثر من جيدة إذا ما قارناها مع السنوات التي أعقبت عام 2005، وذلك باستثناء عام 2008 الذي حقق الناتج المحلي الإجمالي فيه معدل نمو نسبته 4.3%. أما في العام القادم فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يصل إلى 4.8% وبهذا نكون قد تعدينا نسبة النمو التي حققناها عام 2008.
وفي الحقيقة فإن نوعية النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة وحالة الاقتصاد يفترض أن تكون مختلفة عما كان عليه عام 2008. فأولاً أسعار النفط المتوقعة خلال السنتين القادمتين سوف تتراوح بين 74 و 80 دولاراً وذلك عوضاً عن 149 دولاراً عام 2008. ولهذا فإن النمو خلال هذا العام والعام الذي يليه، كما تشير التوقعات، لن يصاحبه رواج تضخمي، فارتفاع الأسعار سوف يكون عند 4.5% و4.8% على التوالي. بينما وصل متوسط هذا المؤشر عام 2008 إلى 10% تقريباً. هذا في الوقت الذي سوف يرتفع فيه معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال (2010_2011) إلى 17028 و 19275 دولار على التوالي.
وسوف تعتمد نوعية نمو اقتصادنا خلال الفترة المقبلة بالطبع على الكيفية التي سوف تنمو بها القطاعات المساهمة في هذا النمو. فكما تشير التوقعات فإن قطاع النفط سوف ينمو خلال هذا العام بنسبة 3.8%. والقطاع الحكومي بنسبة 3.6%. وهذا من شأنه أن يؤدي، وان بصورة غير مباشرة، إلى نمو قطاع الأعمال بنسبة 3.8%. ومعدلات نمو هذا القطاع الأخير تعتبر مهمة لعدة أسباب. فمن ناحية تساهم زيادة الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وهذا أمر مهم. كما يؤدي نشاط قطاع الأعمال إلى تنويع هيكل الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. فالإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص في اختلافه عن الإنفاق الاستثماري للقطاع الحكومي لا يرتبط مباشرة بالإيرادات النفطية. ولذا فمن المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق الاستثماري لقطاع الأعمال إلى نمو النقل والاتصالات هذا العام بنسبة 6.5% والبناء والتشييد بنسبة 4.8% والكهرباء والغاز والمياه بنسبة 5%. ولهذا فإن نمو الخدمات المالية وزيادة القروض المقدمة للقطاع الخاص تعتبر من الأمور المرغوب فيها جداً لأهميتها الفائقة.
من ناحية أخرى فإن تحسن أداء الشركات الخاصة ومراكزها المالية من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أوضاع الناس أو هكذا يفترض. فنمو قطاع الأعمال لا بد له وأن يساهم في زيادة تشغيل الاقتصاد وهذا بدوره سوف ينعكس على التوظيف بصورة إيجابية. إذاً فنحن نتوقع أن تنخفض نسبة البطالة خلال الفترة القادمة وأن ترتفع معها مداخيل الناس. كما أن تحسن موقع الشركات المالي من شأنه، أو هكذا يفترض، أن يؤدي إلى تحسن أداء سوق الأسهم. خصوصاً إذا استفاد قطاع الأعمال من تجاربه السابقة. وتحديداً من تجربة عام 2006 عندما تم تسييل المحافظ وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج- على أثر التقارير الاقتصادية الصادرة حينها والتي كانت تتوقع انخفاض سعر صرف الدولار خلال الفترة (2006- 2007) بنسبة تتراوح بين 25% إلى 35%. ولكن هذه الأموال الموظفة في الخارج قد لحقت بها الخسائر الفادحة نهاية عام 2008 بداية 2009 على اثر أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة والتداعيات الارتدادية التي تبعتها في كافة أنحاء العالم.
ولذلك فإن الطفرة الاستثمارية المتوقعة في السنوات القادمة يفترض أن تؤدي، على ضوء التجارب السابقة للمستثمرين بما فيهم طبعاً صغار المستثمرين في سوق الأسهم من عامة الناس، إلى احداث نقلة نوعية مختلفة في حياتنا الاقتصادية.