قدرت دراسة اقتصادية صادرة حديثا عن منظمة العمل العربية حجم الوظائف التي فقدتها سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 90 ألف وظيفة خلال العام الماضي بسبب التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاديات دول المنطقة. موضحة أن حجم القوى العاملة في الدول الخليجية يبلغ حوالي 14 مليوناً يعمل أكثر من 80 % من المواطنين في ثلاث دول خليجية هي قطر والإمارات والكويت في الدوائر الرسمية.وأشارت الدراسة إلى أن عدد سكان الدول العربية يقدر بحوالي 340 مليون نسمة في عام 2008. وتتمتع الدول العربية بمعدلات خصوبة عالية انعكست في ارتفاع معدل نمو السكان الذي يصل إلى 2,3 %. ويؤدي هذا المعدل المرتفع إلى زيادة نسبة السكان أقل من سن 15 سنة إلى إجمالي السكان وهو ما يعني ارتفاع معدلات الإعالة على مستوى الوطن العربي إلى مستويات قياسية بالمقارنة بأقاليم العالم الأخرى.وحذرت الدراسة من ارتفاع معدلات البطالة بين العمالة العربية حيث إن هناك ما يقرب من 17 مليون مواطن عاطل عن العمل في الوطن العربي ويصل معدل البطالة الفعلي إلى نحو 14 % في المتوسط على مستوى العالم العربي وهو ما جاء بالتقرير العربي الأول للتشغيل والبطالة الصادر عن منظمة العمل العربية إلى اعتبار البطالة العربية الأسوأ عالمياً وتعاني منها الدول الغنية والفقيرة على السواء وأوضحت أن هناك تفاوتاً بمساهمة القطاعات الاقتصادية في استيعاب العمالة بالدول العربية حيث يستوعب قطاع الخدمات النسبة الكبرى من العمالة بدول الخليج العربي على حين يستوعب قطاع الزراعة النسبة الكبرى في الدول العربية الأقل نمواً ويرتفع نصيب قطاع الصناعة في الدول متوسطة الدخل مثل تونس والمغرب ولبنان ومصر، بخلاف انخفاض مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية إذ لا يتجاوز المتوسط العام لمشاركتها 29 % من القوىالعاملةالعربية باستثناء بعض الدول العربية التي تتميز بارتفاع نسبة القطاع الزراعي ، ويقدر البنك الدولي تحويلات العمال العرب النقدية إلى بلادهم الأصلية بما يقرب من 25 مليار دولار سنويا وتوقعت الدراسة انخفاض العمالة الوافدة إلى دول الخليج العربي بمعدلات عالية نتيجة تراجع حجم الإنفاق الكلي وخمود الرواج العقاري