أكد رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة إسماعيل هنية أن الانتخابات الفلسطينية لن تجري دون إجراء مصالحة فلسطينية بشروط وبتوافق وطني. وقال: "اليوم هو يوم ومرحلة القرارات وليست الاستمرار بهذا النهج الذي عشناه على مدار العقود الماضية". جاء ذلك خلال كلمة له في الاعتصام الذي نظمه المجلس التشريعي الفلسطيني استنكاراً لقيام الاحتلال بضم كل من الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال لقائمة التراث اليهودي. وأعرب هنية عن امله بان تتخذ قمة ليبيا قرارات عملية ترتقي لمستوى التحديات التي تمر بها قضيتنا. وطالب هنية دول الاتحاد الأوروبي للتساوق مع الرأي العام الأوروبي والعالمي الذي بدأ بفضح جرائم الاحتلال ضد شعبنا، مستطرداً: "آن الأوان للدول الأوروبية أن تعاقب الاحتلال سياسياً لكسر الحصار والتأكيد على حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس مع عودة كافة اللاجئين لأراضيهم التي هجروا منها". ودعا الدول العربية للرد على قرارات الاحتلال بنهضة صادقة في تبني مشروع المقاومة على أرضنا وعدم الالتفاف على هذا المشروع، مؤكداً على أن الأمر يتطلب من العرب تبني مشروع الصمود والدعم للمقاومة والشعب الفلسطيني وأن لا تعطي غطاء سياسياً للعودة للمفاوضات بإطار عربي. وتابع: "لا يجب أن يقتصر الرد على التنديد والشجب بل نريد خطوة عملية تقوم على أساس كسر الحصار المفروض على القطاع بقرار عربي مستقل بكسر الحصار وفتح المعابر وأن تبقى غزة متواصلة حرة". كما طالب هنية بضرورة الرد العملي على قرار الاحتلال ضم الحرم الإبراهيمي الشريف ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى قائمة التراث اليهودي المزعومة، داعياً لضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين من سجون سلطة فتح في رام الله ووقف سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال ووقف كافة أشكال الاتصالات الأمنية المستمرة معه. وبين هنية أن قرار الاحتلال باطل وأن ما يقوم به الكيان باطل ولا يلزم شعبنا وأن الحكومة لن تعترف بهذا الاحتلال لا بضمه المقدسات ولا بكافة قراراته، مشددا ان القدس ستكون أرضاً إسلامية كاملة. وأشار إلى أن كلمات الاستنكار والشجب لا تكفي في مواجهة الاحتلال وقراراته الجائرة والمخططات التي تهدف لضرب مقومات الصمود لشعبنا، مطالباً بضرورة الرد السريع على قرارات الاحتلال من قبل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة.