إن توجيهات ولاة الأمر السديدة كانت ولا تزال بأن تكون سواعد البناء والنماء وطنية في المقام الأول من خلال نقل وتوطين التقنية واستغلال القدرات والإمكانات التي يمتلكها القطاع الخاص بما يدعم ويساند قطاعات الدولة ومنها المؤسسات العسكرية وهو بدوره يصب في الاقتصاد الوطني والصالح العام بما يعود نفعه على المصنّع والمستهلك بالفائدة. إن المنتج المحلي سيؤدي إلى تحقيق فرص استثمارية واعدة ويخلق قنوات تواصل وتبادل للخبرات بين الجهات المعنية في كل من القطاع العام والقطاع الخاص بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدويرها داخل الوطن. ومن خلال خبرتي المتواضعة بحكم عملي في اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة وتواصلي مع الجهات المختصة الحكومية منها والخاصة فقد تعلمت الشيء الكثير، واذكر على سبيل المثال عندما زرت جامعة الملك سعود ممثلة بمركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية لعمل الهندسة العكسية لبعض القطع لتصنيعها محلياً حيث بدأت الجامعة في تطوير قدراتها وإمكاناتها لعمل الهندسة العكسية، وهذا ولا شك مكسب للجميع فهو لا يخدم القوات المسلحة فحسب بل يخدم جميع الجهات والمؤسسات التي ترغب في عمل الهندسة العكسية، مما يسهم في نقلة نوعية للأبحاث بالجامعة. حيث تقوم الجامعة بتدريب الكوادر الفنية من الطلبة والمختصين على هذا التخصص الذي أُنشئ له مركز سمي بمركز الهندسة العكسية بالجامعة والذي سيكون له دور كبير في مجال التصنيع المحلي ومعرفة المواصفات والخصائص للمواد وعمل الرسومات الهندسية وآلية التصنيع ومتطلباته التشغيلية وإجراء المعالجات المطلوبة من خلال استخدام التقنية الحديثة المتاحة. إن التواصل مع رجال الأعمال والصناعة الذين يمتلكون الخبرات الطويلة في مجال التصنيع ونقل التقنية يعد من المكاسب التي يجب علينا الاستفادة منها لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون. حيث تم التواصل مع الشركات المحلية التي لها بعد إقليمي ودولي كشركة "سابك". وكذلك صندوق التنمية الصناعي ومجلس الغرف السعودية وخصوصا غرفة الرياض والذي كان له الأثر الايجابي في الاستئناس بآرائهم وخبراتهم في مجال التصنيع. إن التصنيع المحلي ليس مجرد فكرة يمكن تطبيقها بسهولة دونما عوائق ولكننا بحول الله ثم بالتخطيط الجيد والدراسات المستفيضة نضمن النجاح والاستمرارية حتى نصل إلى أهدافنا. فاللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة وفقا للتوجيهات الحكيمة لولاة الأمر قد وضعت خططا وإجراءات لتصنيع العديد من المواد وقطع الغيار محليا من خلال مؤسسات القطاع الخاص، وهذه الخطط قابلة للتنفيذ آخذين في الاعتبار كافة العوائق الداخلية والخارجية. إن التفاعل بين قطاعات القوات المسلحة والقطاع الخاص من خلال معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار يجعلنا نضع البنية التحتية الرائدة من خلال عرض بعض المواد الصغيرة والمتوسطة التعقيد وهذه هي الخطوة الأولى في سبيل توطين ونقل التقنية وتصنيعها محلياً لكي تكون المملكة منارة للعلم ومركز للبحوث والإنتاج التقني والفني بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويتيح الوظائف لشرائح عريضة من أبناء الوطن ويسهم في دعم ونقل التقنية وتوطينها. وكان التواصل بين المختصين بأفرع القوات المسلحة والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد قد أفضى الى تحديد الإجراءات والآليات المنظمة لسير العمل وكذلك المعايير لاختيار القطع والمواد وعمل النماذج المطلوبة للتواصل بين قطاعات القوات المسلحة والقطاع الخاص بالرغم من اختلاف المنظومات والموردين والمستخدمين بين أفرع القوات المسلحة فيما بينها، ولكن ولله الحمد تم التغلب على الكثير من المعوقات والمصاعب بفضل التوجيهات والمتابعة الدقيقة من سمو رئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة، وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء اللجان الفرعية فكانت اللجان تعمل بكل حرفية ومهنية وهو ما أسهم في انجاز المهام والواجبات الملقاة على عاتق اللجنة بالشكل المطلوب. إن معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار قناة للتواصل بين القوات المسلحة والقطاع الخاص لمناقشة الأمور الفنية والهندسية للمواد والقطع المعروضة ولإطلاعهم على المواصفات التشغيلية والخصائص الفيزيائية لها. كما أنها فرصة للمختصين بالقوات المسلحة للاطلاع على القدرات والإمكانات التي يمتلكها القطاع الخاص، وسيكون هناك فريق عمل متكامل لمناقشة كافة الأمور وإيجاد أفضل السبل للتواصل والإجابة على كافة الاستفسارات. حيث صُمّم نموذج بالمعرض للمصنّعين لتحديد القطع التي يتوقع بإمكانية تصنيعها محليا، وعند الحاجة لتفاصيل أو معلومات أكثر سيتم التواصل بين المعنيين حتى الوصول للمعايير المطلوب توفرها في القطعة وخاصة الجودة والنوعية. وبهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية المشرف العام على اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة على نظرته الاستراتيجية وتوجيهاته بفتح المجال للقطاع الخاص ليساهم بدوره في مساندة القوات المسلحة من خلال تصنيع العديد من المواد وقطع الغيار. والشكر موصول لسمو قائد القوات الجوية رئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة على اهتمامه ومتابعته الدائمة بالرغم من كثرة أعماله وأشغاله إلا انه بحرص سموه وتوجيهاته ساهم في إنجاح هذه المبادرة الوطنية. العقيد المهندس/ عطية بن صالح المالكي سكرتارية اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة