يتوقع العديد من الخبراء والمختصين ببحوث المياه أن يكون هذا القرن هو قرن الصراع على المصادر المائية، وذلك عقب دراسات علمية وإحصاءات دقيقة شملت مختلف المناطق والأقاليم في العالم. فبالرغم من الحقيقة الثابتة بأن المياه تغطي أكثر من ثلثي مساحة الكرة الأرضية(71%) إلا أن ما نسبته (97.5%) منها هي مياه مالحة غير صالحة للاستخدام المباشر، على ذلك يتبقى ما نسبته 1% فقط من إجمالي المياه المتوفرة مياه صالحة للاستخدام البشري. ومما يزيد الأمر تعقيدا زيادة الضغط الديموغرافي المتمثل في ارتفاع عدد السكان بالمعدلات المحلية والعالمية، حتى أضحت قضية الأمن المائي من أهم التحديات المرتقبة على أجندة الأولويات الدولية. ومن المعروف أن للزيادة السكانية الواسعة تأثيرات كبيرة على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية، مما يزيد معدل الطلب على الموارد الطبيعية واستنزاف المخزون المائي بصورة متسارعة وخطيرة، من شأنها أن تجعل العالم على أعتاب الشح المائي العاجز عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات الفرد. والمملكة ليست استثناء من الأزمة المائية التي يستعد لها العالم بأسره، باعتبارها دولة ذات طبيعة جغرافية قاسية على مستوى المناخ، وندرة المصادر المائية لديها، من مياه جوفية أوأمطار، علاوة على ذلك قيمة التكلفة الباهظة للمياه المحلاه والتي يقابلها معدلات استهلاك عالية جدا، حيث يصل معدل استهلاك الفرد اليومي لأكثر من (286) لتر والذي يعد رقما عالياً إذا أخذنا في الحسبان الزيادة المتوقعة لعدد السكان والذي أشارت الدراسات بأنه سيصل إلى الضعف بحلول عام 1445ه. وعلى الرغم من النتائج المبشرة لبعض الدراسات في أن هناك فائضا محدودا في المياه على مستوى العالم ولكن هذا الفائض بات مهددا بسبب الهدر المائي المنتشر في الكثير من مناطق العالم. استنادا على ذلك فإن وزارة المياه والكهرباء كثفت جهودها نحو التوعية الشاملة بأهمية وقف الممارسات المهدرة للمياه والوقوف عند إيقاظ الغافلين من المجتمع بهذه القضية حفاظا على وطننا وأبنائنا وأجيالنا القادمة من خطر الجفاف والعطش الذي ألفى قضية حقيقية وليس شعارات مبالغ فيها. ومما هو جدير بالذكر أن قضية الأمن المائي ستحل محل النفط في شغلها الحيز الأكبر من اهتمامات الشرق الأوسط، فإن المياه سوف تكون من أهم وأغلى السلع بالنظر إلى محورين أساسين وهما: الندرة في الموارد، وزيادة الطلب عليها وذلك بسبب ارتفاع التعداد السكاني. أن المياه من أهم احتياجات البشرية على سطح الأرض، والتي في كثير من الأحيان نراها تثير العديد من القضايا العابرة للحدود بين الدول، مما يستدعي الجهود السياسية العالمية المشتركة لإدارة موارد المياه النادرة كاستراتيجية دولية ملحة لمواجهة الشح المائي والصراعات المترتبة عليه، في ظل التعداد السكاني المتزايد، وارتفاع معدلات الاستهلاك واستمرار ممارسات الهدر. وكما تمت الإشارة إليه سالفا فإن التوسع السكاني من العوامل المباشرة التي تؤثر على دراسة معدلات الاستهلاك للتنبؤ وقياس الاحتياج المستقبلي، ومن ثم إعداد الخطط الملائمة واتخاذ القرارات اللازمة، لذلك نهيب بالفرد السعودي والأخ المقيم، المشاركة الفعالة في رفع دقة نتائج برامج التعداد السكاني والثقة التامة في الجهات الرسمية التي تتعهدها، باعتبارها أداة هامة من أدوات القياس العلمي على المستوى المحلي والدولي والعالمي. وفي الختام نستشهد بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "لا تسرف ولو كنت على نهر جار" وهي دعوة إسلامية صريحة للترشيد منذ مئات السنين لنقف صفا واحدا وعقيدة واحدة ضد الهدر لأهم موارد الحياة على هذه الأرض. *وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير.