اعتبر وزير الداخلية الأردني نايف القاضي أمس أن الهدف من سحب جنسيات الأردنيين من أصل فلسطيني تثبيت الهوية الفلسطينية على الأرض الفلسطينية وعدم تفريغها من سكانها الأصليين بما يخدم القضية الفلسطينية ومطالبها الشرعية في ظل أي تسوية سلمية مستقبلية. ورفض القاضي في تصريحات صحفية "أي تدخل في سيادة بلاده". وقال ردا على تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس أفادت أنه تم سحب جنسية 2700 أردني من أصل فلسطيني في الأعوام الأربعة الماضية "ان ما اثاره تقرير هيومن رايتس حول مسألة سحب الجنسيات من بعض المواطنين غير صحيح وغير دقيق". وقال "إن ما تم او يتم يبقى في نطاق انظمة وقوانين وزارة الداخلية في تصويب اوضاع بعض حملة البطاقات الخضراء والهدف منه اساسا تثبيت الهوية الفلسطينية على الارض". واوضح ان أي قرار يتعلق بسحب أي جنسية هو قرار مجلس وزراء وليس قرار وزارة الداخلية بمفردها داعيا الى تفهم هذه الابعاد وتفويت الفرصة على المروجين والمشككين. وأعرب عن اسفه لما يروجه البعض حيال هذه المسألة، مؤكدا ان أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية لن يكون على حساب الاردن. ويعيش في الأردن زهاء مليون و800 ألف لاجيء فلسطيني يتوزعون في 13 مخيما.