أبرمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اتفاقية تعاون مشترك مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس الأربعاء بمقر مبنى الكليات لبرنامج بادر لحاضنات التقنية للمساعدة في تأسيس ودعم برامج احتضان الأعمال في الجامعة ، إضافة للتعاون في مجال تأسيس فرع لبرنامج بادر لحاضنات التقنية في الجامعة . وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود ومديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود . وقال الأمير تركي إن ذلك التعاون مع الجامعة يأتي في إطار تفعيل مصادر المعرفة وتطوير التطبيقات واستثمارها وتسويقها بنجاح مؤكداً على أهمية واستعداد الجامعة بقدرتها البشرية في الشراكة والتعاون في هذا المجال للوصول إلى المساعي التنموية للمملكة بشكل عام والتحول إلى اقتصاد معرفي يخدم كافة الجهات . من جانبها ذكرت وكيلة الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة د. نائلة الديحان أنه تفاعلاً مع حرص جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لتفعيل مصادر المعرفة والتطوير المستمر لتنمية ثقافة الابتكار والاختراع والتطبيقات التقنية سعت للاتفاق مع مدينة الملك عبدالعزيز لإنشاء أول حاضنة نسائية تقنية في المملكة كفرع من حاضنة بادر لتقنية الاتصالات والمعلومات والعمل بالتعاون معها لإيجاد حلقة وصل بين المنشآت الكبيرة ومراكز البحوث والاستفادة منها في تحويل أفكار وإبداعات الفتيات السعوديات إلى مشروعات تدعم الاقتصاد المحلي . بينما أوضح د. عبدالعزيز الحرقان مدير برنامج بادر لحاضنات التقنية دور البرنامج في هذه الاتفاقية حيث سيقوم بالإشراف على عملية تأسيس حاضنات الأعمال النسائية في الجامعة من خلال فريق من الخبراء سيعكف على دراسة المشروع ، لتحليل وتحديد الاحتياجات للوصول إلى تطور عملي قابل للتطبيق لمشروع حاضنة جامعة الأميرة نورة . يذكر أن البرنامج بادر لحاضنات التقنية برنامج أنشأته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بهدف إنشاء ودعم وجود اقتصاد يعتمد على المعرفة ، إضافة إلى نقل نتائج المختبرات والمعاهد والبحوث إلى السوق ، كما ويضطلع برنامج بادر بالإشراف على عمل وسير حاضنات البرنامج الخمس وهي ( حاضنة تقنية المعلومات والاتصالات ، التقنية الحيوية ، التصنيع المتقدم ، التقنية متناهية الصغر –نانو- ، الطاقة ) إضافة إلى دعم إنشاء الحاضنات في الجامعات والمؤسسات الأخرى في جوانب مثل دراسة الجدوى ودراسة السوق وأبحاث السوق ، والدراسة الهيكلية الإدارية .