قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية في بنك الجزيرة صقر نادرشاه إن عددا من الاحصائيات التقريبية تشير إلى أن نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70% تقوم بايجار منازلهم، كما أن الطلب المتوقع على الوحدات السكنية يقدر بنحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، وفي ظل هذا الطلب المتزايد على مستوى المملكة لتملك الوحدات العقارية أطلق بنك الجزيرة, البنك الرائد في المصرفية الاسلامية, برنامج بيتي للتمويل السكني وهو برنامج تمويل يعتمد على صيغة الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ليتيح للمواطنين تملك منازلهم أو شراء الأراضي والعقارات السكنية بكل يسر وسهولة وبهامش ربح تنافسي مقارنة بالبرامج الأخرى وقد تم تصميم هذا البرنامج ليشتمل على العديد من المزايا التي تاخذ بعين الاعتبار كافة احتياجات العميل, والتي منها طول فترة السداد التي تصل لمدة 30 سنة وبدفعات ميسرة تتناسب مع دخل الفرد، فضلا عن الحد العالي لقيمة التمويل والذي قد يصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى التأمين المجاني ضد المخاطر على العقار والتأمين التكافلي المجاني وعدم اشتراط أي كفيل أو تحويل الراتب مع إمكانية تضامن الزوج والزوجة للحصول على قيمة أعلى لشراء منزل أحلامهم. وبين نادرشاه أن برنامج "بيتي" للتمويل السكني من بنك الجزيرة يتيح للموظفين وأصحاب المهن الحرة تملك منزل أحلامهم مهما كان حجمه أوموقعه مع إمكانية أخذ كافة مصادر الدخل في الاعتبار وبدون كفيل أو اشتراط تحويل الراتب ضمن برنامج "بيتي"، حيث إن هَم المسكن يعد من الأولويات القصوى لدى شريحة كبيرة من المواطنين. وأشار مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية في بنك الجزيرة بالقول إن ارتفاع أسعار العقارات يشكل عبئاً على الفرد الذي لايملك إمكانية تملك المنزل من هذا المنطلق قرر بنك الجزيرة طرح برنامج بيتي للتمويل السكني الذي نعتبره مساهمة منا في سبيل تلبية احتياجات المواطنين لتملك مساكنهم ومن خلال دفع أقساط شهرية متوافقة مع أحكام الشريعة توازي قيمة الاجار المهدر كما يأتي ضمن ايماننا العميق بأهمية المساهمة في مساندة حكومتنا الرشيدة في محاولتها تلبية احتياجات المواطنين لتملك مساكنهم. وأفاد نادرشاه بأن السوق العقاري السعودي يعتبر من أكبر الاسواق الاقليمية من حيث تعداد السكان البالغ 25 مليون نسمة واستقرار الدخل السنوي للفرد كما يشكل الشباب نسبة تزيد على 50% من الفئات العمرية للسكان مما سينعكس على الطلب المستقبلي للوحدات السكنية وحسب بعض الاحصائيات التقريبية فإن نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70% تقوم بايجار منازلهم كما أن الطلب المتوقع على الوحدات السكنية يقدر بنحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا وأن المملكة باتت بحاجة إلى إنشاء نحو 1,5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2012 حتى يتم التغلب بشكل جزئي على الأزمة ومحاولة موازنة حاجة الطلب أمام العرض اللذين باتت تتسع الفجوة بينهما.