حيث أن عدد من الاحصائيات التقريبية تشير إلى أن نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70% تقوم بإيجار منازلهم كما أن الطلب المتوقع على الوحدات السكنية يقدر بنحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، وفي ظل هذا الطلب المتزايد على مستوى المملكة لتملك الوحدات العقارية أطلق بنك الجزيرة البنك الرائد في المصرفية الاسلامية برنامج بيتي للتمويل السكني وهو برنامج تمويل يعتمد على صيغة الإجارة المتوافقة مع الشريعة الاسلامية ليتيح للمواطنين تملك منازلهم او شراء الاراضي والعقارات السكنية بكل يسر وسهولة وبهامش ربح تنافسي مقارنة بالبرامج الأخرى، وقد تم تصميم هذا البرنامج ليشتمل على العديد من المزايا التي تأخذ بعين الاعتبار كافة احتياجات العميل، والتي منها طول فترة السداد التي تصل لمدة 30 سنة وبدفعات ميسرة تتناسب مع دخل الفرد. هذا فضلا عن الحد العالي لقيمة التمويل والذي قد يصل الى خمسة ملايين ريال ( 5,000,000 ريال ) ، اضافة الى التأمين المجاني ضد المخاطر على العقار و التأمين التكافلي المجاني و عدم إشتراط أي كفيل أو تحويل الراتب مع امكانية تضامن الزوج والزوجة للحصول على قيمة اعلى لشراء منزل أحلامهم. وقد قال الأستاذ صقر نادرشاه مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية في بنك الجزيرة : ان برنامج " بيتي" للتمويل السكني من بنك الجزيرة يتيح للموظفين وأصحاب المهن الحرة تملك منزل أحلامهم مهما كان حجمه أوموقعه مع أمكانية أخذ كافه مصادر الدخل في الأعتبار وبدون كفيل او أشتراط تحويل الراتب ضمن برنامج " بيتي" حيث أن هَم المسكن يعد من الأولويات القصوى لدى شريحة كبيرة من المواطنين. واشار مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية في بنك الجزيرة بالقول: " إن ارتفاع اسعار العقارات يشكل عبئاً على الفرد الذي لايملك إمكانية تملك المنزل من هذا المنطلق قرر بنك الجزيرة طرح برنامج بيتي للتمويل السكني الذي نعتبرة مساهمه منا في سبيل تلبية احتياجات المواطنين لتملك مساكنهم ومن خلال دفع اقساط شهرية متوافقة مع أحكام الشريعة توازي قيمة الاجار المهدر كما يأتي ضمن ايماننا العميق بأهمية المساهمة في مساندة حكومتنا الرشيدة في محاولتها تلبية احتياجات المواطنين لتملك مساكنهم . كما أفاد الأستاذ نادرشاه بأن السوق العقاري السعودي يعتبر من أكبر الاسواق الاقليمية من حيث تعداد السكان البالغ 25 مليون نسمة واستقرار الدخل السنوي للفرد كما يشكل الشباب نسبة تزيد على 50% من الفئات العمرية للسكان مما سينعكس على الطلب المستقبلي للوحدات السكنية وحسب بعض الاحصائيات التقريبية فإن نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70% تقوم بايجار منازلهم كما أن الطلب المتوقع على الوحدات السكنية يقدر بنحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا وأن المملكة باتت بحاجة إلى إنشاء نحو 1,5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2012 حتى يتم التغلب بشكل جزئي على الأزمة ومحاولة موازنة حاجة الطلب أمام العرض اللذين باتت تتسع الفجوة بينهما .