أعربت حركة "حماس" أمس عن "الأسف الشديد" لتصريحات الرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي أكد المضي بمواصلة "التحصينات الإنشائية" على الحدود مع قطاع غزة. وقال مشير المصري القيادي في الحركة، للصحافيين في غزة، إن "تصريحات مبارك المدافعة عن الجدار الفولاذي هي عنوان لأزمة الحصار المطبق على مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة".-على حد قوله- واعتبر المصري أن تصريحات الرئيس مبارك "تتنافي وتصريحه السابق بأنه لن يسمح بتجويع الشعب الفلسطيني في غزة". وشدد على أن "الجدار الفولاذي المصري لا يخدم مصلحة أي طرف عربي بل إن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد منه لأن فيه قتلا لآخر شريان يمد سكان قطاع غزة بالحياة بعد عامين ونصف من الحصار". ودعا المصري مصر إلى أن تكون جزءا من عملية فك الحصار عن غزة ، مؤكدا أن حركته "كانت الأحرص وستبقى الأحرص على الأمن القومي المصري وأن الخطر على الأمن القومي العربي هو العدو الصهيوني، والمطلوب هو إنهاء الحصار". من جانب آخر، أعلنت كتلة "فتح" البرلمانية في المجلس التشريعي أمس رفضها دعوة رئيس المجلس النائب عن "حماس" عزيز الدويك لعقد جلسة جديدة للتشريعي في غزة والضفة الغربية. وقال عزام الأحمد رئيس كتلة "فتح"، في تصريحات إذاعية، إنه حسب القانون الفلسطيني فإن رئيس السلطة محمود عباس وحده هو المخول بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد. وأضاف أن ولاية الدويك وهيئة مكتب رئاسة المجلس "انتهت منذ 11 تموز / يوليو 2007 عندما رفض نواب "حماس" الالتزام بالقانون وعدم احترام دعوة عباس لعقد دورة جديدة للمجلس وفق القانون". وطالب الأحمد الدويك ونواب حماس باحترام المرسوم الرئاسي بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد "في إطار الالتزام بالقانون والشرعية الواحدة ورفض كل مظاهر الانقلاب ونتائجه". وكان الدويك دعا في مؤتمر صحافي عقده في رام الله أول من أمس إلى عقد جلسة للمجلس التشريعي في الضفة وغزة، وذلك بناء على طلب أكثر من ربع أعضاء المجلس التشريعي، مطالبا الرئاسة بتسهيل عقدها وذلك دون أن يحدد موعدا لهذه الجلسة. وتوقفت جلسات المجلس التشريعي الذي تحتفظ حركة حماس بغالبية مقاعده عقب الانقسام الفلسطيني اثر سيطرة حماس بالقوة على مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والعسكرية في قطاع غزة صيف 2007 .