اعلن البنك السعودي الفرنسي النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2009م والتي اظهرت صافي ربح خلال الربع الرابع يبلغ 324 مليون ريال مقابل 571 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 43.25% ومقابل صافي ربح 714 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 54.62%. كما بلغ إجمالي ربح العمليات خلال الربع الرابع 1063 مليون ريال مقابل 1145 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 7.16%. وبلغ صافي ربح العمولات الخاصة خلال الربع الرابع 768 مليون ريال مقابل 818 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 6.11%. كما بلغ صافي الربح خلال اثني عشر شهراً 2471 مليون ريال مقابل 2806 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 11.93%. وبلغ ربح السهم خلال اثني عشر شهراً 3.42 ريالات مقابل 3.88 ريالات للفترة المماثلة من العام السابق علماً بأنه تم زيادة رأس مال البنك من 5.625.000.000 ريال سعودي إلى 7.232.143.000 ريال بتاريخ (06/04/2009م) . بينما بلغ إجمالي ربح العمليات خلال اثني عشر شهراً 4295 مليون ريال مقابل 4392 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 2.20%. ووصل صافي ربح العمولات الخاصة خلال اثني عشر شهراً الى 3050 مليون ريال مقابل 2821 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 8.11%. كما بلغت الموجودات لفترة اثني عشر شهراً 121 مليار ريال مقابل 126 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 3.96%. وبلغت الاستثمارات 17 مليار ريال لفترة اثني عشر شهراً مقابل 28 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 39.28%. وبلغت محفظة القروض والسلف لفترة اثني عشر شهراً 78 مليار ريال مقابل 81 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 3.70% وبلغت ودائع العملاء لفترة اثني عشر شهراً 91 مليار ريال مقابل 93 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 2.15%. ويعود الانخفاض في النتائج إلى حجم المخصصات التي تم تجنيبها هذا العام وذلك للاستمرار في دعم المركز المالي للبنك، هذا وقد علق رئيس مجلس إدارة البنك إبراهيم الطوق على هذه النتائج قائلاً إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية السائدة في العالم فقد واصل البنك التركيز على أنشطته الاساسية، كما أن النتائج التي حققها البنك تؤكد فعالية السياسة المحافظة في إدارة المخاطر التي يعتمدها في أعماله.