القحطاني: هناك أنظمة أقرها ولاة الأمر لحماية حقوق الإنسان ولكن لم يتم تفعيلها حتى الآن

قصور الحصول على المخصصات المالية.. وانعدام نظام نافذ يحمي المستهلك أبرز العوائق

أكد مختصون في حماية حقوق المستهلك أن هناك قصوراً في الحصول على المخصصات المالية وعدم وجود نظام قانوني يحمي المستهلك، مبينين أن هذه العوائق تعد الأبرز، لافتين إلى أن هناك انظمة اقرها ولاة الامر لحماية حقوق الانسان ولكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة جمعية حماية المستهلك، إن حماية المستهلك جزء مهم من حماية الحقوق وهذا ما يتم تباحثه اليوم مع جمعية حماية المستهلك، لإيجاد التعاون بين حقوق الإنسان وحقوق المستهلك في جميع الامور المتعلقة بالقضايا الاستهلاكية من سلع او خدمات، اما الوضع الراهن فيعاني الكثير من القصور لعدم وجد قانون منظم للاسعار، كمرجع لشركات الراغبة في رفع الاسعار، لاعتماد الموافقة من عدمها بعد دراسة المسببات، بل يجتهد التجار او يحاكي غيره في رفع الاسعار، وهنا يتكبد المستهلك سد العجز او الخسائر للتاجر بحل موحد وهو رفع الاسعار.
وأكد على أن هناك انظمة اقرها ولاة الامر لحماية حقوق الانسان ولكن لم يتم تفعيلها حتى الآن، وهذا ما يستشف من الشكاوى التى ترد لجمعية الوطنية لحقوق الانسان وجمعية حماية المستهلك.
وأوضح القحطاني أن الجمعية تخطط لإقامة ندوة بالاشتراك مع جمعية حماية حقوق المستهلك تدعي إليها الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم خلال الأيام القادمة بين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية حماية المستهلك بهدف تفعيل التعاون بين الطرفين من أجل نشر ثقافة حماية الحقوق وعلى وجه الخصوص حماية حقوق المستهلك وتثقيف أفراد المجتمع من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل وإعداد البرامج التدريبية ومتابعة ما يرد للجهتين من الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق المستهلكين.