ذكرت صحيفة "وول ستريت جيرنال" إن البيت الأبيض يحضر لفرض عقوبات مالية جديدة ضد مؤسسات وشخصيات إيرانية لها علاقة بما أسمته القمع الذي تعرض له متظاهرون معارضون للحكومة. ونسبت الصحيفة الى مسؤولين أميركيين لم تسمهم القول إن خبراء في وزارة المالية الأميركية يركزون على الحرس الثوري. مشيرة إلى أن الحرس يمثل القوة الاقتصادية والعسكرية للمرشد علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد. ونبهت الصحيفة إلى أن عددا من مراكز الأبحاث في واشنطن وضع لائحة تضمنت أسماء الشركات المرتبطة بالحرس الثوري. من جانب آخر، قال مسؤولون أميركيون ان ازدياد النفوذ الاقتصادي والسياسي للحرس الثوري الإيراني قد يؤدي إلى تعقيد جهود الولاياتالمتحدة وحلفائها الرامية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على النظام الإيراني. وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأحد أن المسؤولين الأميركيين يعتبرون الحرس الثوري هدفاً جاهزاً لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي على خلفية دور الحرس في قمع التظاهرات التي تلت انتخاب الرئيس محمود أحمدي النجاد لولاية رئاسية ثانية. غير أن المسؤولين أعربوا عن قلقهم من ان فرض عقوبات واسعة النطاق قد ينفر الشعب الإيراني في وقت تواجه فيه الحكومة تظاهرات حيوية وهم مدركون جيداً أنه بسبب ازدياد النفوذ الاقتصادي للحرس الثوري فإن فرض أي عقوبات عليه سيصيب الشعب الإيراني ككل.