المملكة ملتزمة بالإنفاق حسب خطة إنفاق 400 مليار دولار في الخمس سنوات القادمة التي وضعت في العام الماضي إلى عام 2013 الواضح من الميزانية الضخمة هو التزام الحكومة بالإنفاق لمساعدة المواطن والقطاع الخاص وغرس المهارات للحفاظ على الاقتصاد ونموه، إذا ظننا أن ميزانية العام الماضي هي الأكبر فميزانية العام الحالي هي اكبر. الإنفاق الهائل الذي تشهده الدولة من مشاريع تنموية وبنية تحتية حاصل يجري بدون خلق أي ديون حكومية التي قد تكون الفريدة من نوعها في مجموعة العشرين، الكثير من دول العشرين تحاول مساعدة اقتصادياتها بطباعة نقود الإنفاق، الحاصل هو تماشيا مع منهجية الحكومة في السنوات الماضية عام 2010 سوف يشهد نمو القطاع الخاص و القطاع العام والاقتصاد ككل والمتوقع أن تكون السنة القادمة أفضل بكثير من 2009 بحكم أن الاقتصاد العالمي مر بمراحل قوية وكساد يعد الأقوى من 50 سنة، لذا أتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي في 2010م 3.5% و التضخم 4.4% و أن تكون أسعار النفط في معدل ال 70 و 80 دولاراً والتي تأكد بوجود عوائد نفطية ممتازة جداً. التعليم هو القطاع الرئيسي الذي يجب التركيز عليه، وهو استثمار طويل الأجل لما له من فوائد مستقبلية وتقليص البطالة. التدريب والتعليم لجيل الشباب لاكتساب المهارات أساسي جدا لمنافسة الدول الأخرى ورفع الفوائد المادية، التعليم يمثل 25 ٪ من ميزانية عام 2010 وشهد زيادة قدرها 13 ٪ عن ميزانية عام 2009. ومتوسط بناء المدارس هو مدرستان لكل يوم، وهذا انجاز نادر جدا مجال آخر إلى أن الحكومة ملتزمة، إنفاق الأموال هو الرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية ، فضلا عن دعم البنية التحتية، هذه هي المجالات التي تحتاج إليها البلاد التي تعمل باستمرار على الترقية. المملكة العربية السعودية لم تعد البلاد من 7 أو 8 ملايين شخص مثل ما كان في أواخر 1970م، ولكن في بلد من أكثر من 25 مليوناً هذه الأماكن لا سيما الضغط على البنية التحتية وتلبية احتياجات مواطنيها. المملكة العربية السعودية تتطلع إلى عام 2010 بثقة تامة. فلم تظهر أي تجاوزات أو فقاعات على عكس بعض البلدان الأخرى في المنطقة. فقد تم إنفاق المال بحكمة. * – مدير عام وكبير الاقتصاديين – البنك السعودي الفرنسي