نجح مشروع قانون الرعاية الصحية الذي يأتي على رأس أولويات الرئيس الأمريكي باراك أوباما داخليا في تجاوز عقبة إجرائية في مجلس الشيوخ أمس الاثنين ، لينهي بذلك أشهرا من جهود الأغلبية الديمقراطية لتمرير المشروع التاريخي. وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 60 عضوا مقابل 40 على إغلاق باب مناقشة المشروع ، ما يمهد الطريق لإقراره نهائيا الخميس المقبل. وسيجري بعد ذلك التوفيق بين مشروع قانون مجلس الشيوخ ومشروع قانون مجلس النواب ليصبح قانونا موحدا وهي الخطوة التي يأمل أوباما مع مطلع العام المقبل. ومن شأن القانون الجديد توفير الرعاية الصحية لما يقرب من 31 مليون أمريكي لا تشملهم مظلة التأمين الصحي. وحال إقرار القانون سيكون أكبر إصلاح لنظام الرعاية الصحية بالولايات المتحدة في غضون 45 عاما. وصوت اثنان من المستقلين الليبراليين إلى جانب النواب الديمقراطيين للمرة الاولى منذ أعوام لتحقيق أغلبية الستين صوتا ، وهو شرط إجرائي لضمان أغلبية كبيرة لتمرير القوانين. ولضمان هذا ، قدمت القيادة الديمقراطية تنازلات كبيرة لهذين النائبين. وقد أدى هذا إلى انتقادات شديدة من قبل الجمهوريين الذين تعهدوا على مدار الشهور الماضية بإعاقة القانون حتى يتمكنوا من التغلب على الديمقراطيين في الانتخابات الجزئية المقبلة. وقبل التصويت انتقد زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل الاستعجال في التصويت في منتصف الليل ، مشيرا إلى "صفقتين رخيصتين". وقال: "النتيجة النهائية ستكون فوضى شأنها شأن العملية التي أحضرتنا إلى هنا للتصويت على مشروع قانون يرفضه غالبية الشعب الأمريكي". أما زعيم الأغلبية هاري ريد فقال إن التصويت على غلق باب النقاش يعد بمثابة تصويت لجعل الرعاية الصحية الجيدة أحد "حقوق الإنسان". وقال ريد: "ينبغي ألا تعتمد الرعاية الصحية على حجم المال الذي يكسبه الشخص".