قال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن المجلس السياسي للأمن الوطني اتفق على أن يكون الملف الأمني بعيدا عن أي مزايدات خلال فترة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في البلاد في 7 آذار/مارس المقبل. وأوضح الدباغ ، في بيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني لهيئة الرئاسة العراقية امس ، أن المجلس السياسي للأمن الوطني عقد مساء الأربعاء اجتماعا برئاسة "رئيس الجمهورية جلال الطالباني وبحضور نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي وممثل رئيس إقليم كردستان روز نوري شاويس ورئيس مجلس النواب إياد السامرائي وقادة وممثلي الكتل السياسية ، نوقش فيه بإسهاب واهتمام كبيرين آخر مستجدات الوضع الأمني لا سيما تداعيات التفجيرات الأخيرة التي استهدفت الأبرياء في مدينة بغداد". وأضاف أن المجتمعين أكدوا على "المسؤولية التضامنية في الملف الأمني وتدعيم الموقف الأمني للدولة العراقية في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تطال المواطنين الأبرياء... وأكد الجميع عزمهم وتكاتفهم على أن يبقى الملف الأمني بعيدا عن أي مزايدات خلال فترة الانتخابات". من جهة ثانية ذكر مسؤول أمني عراقي كبير أن "إجراءات روتينية" حالت دون وصول اجهزة متطورة للكشف عن المتفجرات للحد من اتساع اعمال العنف والانفجارات في البلاد. وقال عدنان الاسدي ، وكيل وزارة الداخلية ، في تصريحات صحافية ان "الوزارة تعاقدت على شراء أجهزة متطورة عبارة عن أقواس ثابتة ومتحركة لكشف المتفجرات كان من المفترض تسلمها قبل نهاية العام الحالي". واضاف "ان الظروف التي تمر بها البلاد والاجراءات الروتينية المتبعة في تحويل مبالغ العقود تستغرق ما لا يقل عن شهر". وأشار إلى أن الاجهزة التي تم التعاقد عليها بقيمة 50 مليون دولار ستدخل البلاد العام المقبل ، معربا عن أمله أن تسهم بشكل كبير في الكشف عن الاسلحة والمتفجرات والسيارات المفخخة".
